هذا موعد الحسم في قضيّة تدليس عقود بيع أملاك مصادرة التي تورّط فيها شفيق جرّاية

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس التصريح بأحكامها في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وأربعة موظفين ببلدية المرسى، متهمين بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة، يوم 10 مارس القادم مع تخصيص تلك الجلسة لإعذار المتهمين.

وكانت الدائرة الجنائية في الطور الابتدائي قضت بسجن شفيق الجراية مدة 10 أعوام بعد تمتيعه “بضمّ” أربع عقوبات الى بعضها، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين بين 3 و7 اعوام سجنا وذلك من أجل التورط في تدليس عقود بيع أملاك مصادرة.

وقد خصصت جلسة اليوم لمرافعات المحامين الذين طالبوا بالحكم لفائدة منوبيهم بعدم سماع الدعوى ونقض الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.