مصنعو مكونات الطائرات لن يغلقوا مصانعهم بتونس

نفى مستثمرون فرنسيون ينشطون في صناعة مكونات الطائرات نيتهم إغلاق مصانعهم في تونس، للانتصاب في دول جوار مثل المغرب.

وأكد لنا عدد من مسؤولي هذه الشركات أعقاب إجتماعهم –أمس- بوزير الصناعة والتكنولوجيا بمقر الوزارة على تمسكهم  بمواصلة نشاطهم بتونس.

واستبعد فيليب كوسونيه المسؤول عن مجموعة "لاتيكوار" انسحاب المناولين الفرنسيين من تونس، التي تضمّ 54 مؤسسة وتشغل 2088 عاملا.

وقال كوسونيه –وهو رئيس مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات (الذي يضمّ جميع الشركات الناشطة في هذا المجال)- إنّ قرار الانسحاب من تونس بسبب الاعتصامات المتواصلة وعدم الاستقرار الأمني مستبعد كثيرا في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنّ احتمال الانسحاب من تونس قرار ليس جماعي وإنما يعود إلى كل شركة على حدة، موضحا أنّ عملية الانسحاب تتطلب وقتا ومصاريف كبيرة لنقل التجهيزات والأنشطة إلى أماكن أخرى.

بالمقابل، لم يستبعد هذا المسؤول إمكانية التفكير في سحب بعض الأنشطة إذا ما بلغ الانفلات الأمني والاضطراب اللوجيستي على مستوى ميناء رادس مستويات متردية وكارثية لا يمكن معها مواصلة العمل.

من جهته، نفى غابي لوبيز مدير شركة "زودياك" التي تمتلك ثلاثة مصانع بسليمان عزمه على مغادرة البلاد، مشيرا إلى أنه لم يقع تسجيل أي عمليات تخريب لوحداته بفضل تدخل العمال لحماية هذه المنشآت.

واعتبر أن مخاطر الانسحاب ضئيلة للغاية وأنّ جميع المناولين الفرنسيين -الذين يصنعون تجهيزات الطائرات لحرفائهم مثل "إيرباص" وشركات الطيران العالمية- لم يطرحوا على طاولة مفاوضاتهم احتمال توجيه استثماراتهم إلى مناطق أخرى.

وأشاد غابي لوبيز باليد العاملة التونسية وبأعوانه الذين برهنوا –حسب تعبيره- على تكاتفهم لاستعادة مراكزهم في العمل حتى في أحلك الظروف التي عاشتها البلاد.

من جهة أخرى، نقل مصنعو مكونات الطائرات إلى وزير الصناعة عفيف شلبي مشاغلهم التي كانت متركزة خصوصا على توفير السلامة والأمن لضمان تنقل العمال الذين يعملون بالتداول ثلاث مرات في اليوم، مشيرين إلى أنّ هناك تخوف من قبل الأعوان الذين يشتغلون ليلا من تعرضهم إلى عمليات سلب ونهب من قبل عناصر مخربة.

كما عبروا عن قلقهم إزاء الاضطراب اللوجيستي على مستوى ميناء رادس -بوابة التصدير والتوريد- مشيرين إلى أنّ تعطل تصدير منتجاتهم إلى حرفائهم بالخارج ليوم واحد تربك معاملاتهم وتتسبب في عدم احترام مواعيد تسليم البضائع وتكبدهم خسائر مالية.

وبعد 14 جانفي 2011، توقفت عجلة الاقتصاد لبضعة أيام بسبب حظر التجول والانفلات الأمني، لكن رغم عودة الهدوء وتقليص ساعات حظر التجول التي أصبحت حاليا من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، إلا أنّ الاعتصامات المتتالية أثرت بشكل سيء على الاقتصاد.

وقد شنّ منذ أيام أعوان الشحن والترصيف اعتصامات بميناء رادس بيوم واحد وهو ما أوقف حركة التبادل التجاري، وألحق أضرار بمصالح المستثمرين التونسيين والأجانب.

وفي السياق، شدد ممثلو شركات صناعة مكونات الطائرات في اجتماعهم مع وزير الصناعة على ضرورة تأمين وحداتهم الصناعية والنقل والتنقل وضمان استمرارية نشاط ميناء رادس والاسراع في المفاوضات الاجتماعية لتحقيق مطالب العمال.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا عفيف شلبي أنّه تقرر خلال اجتماع وزاري –أمس- المضي قدما في تقديم مساعدات عاجلة للمؤسسات الأجنبية المتضررة.

وكشف عن أنّ الحكومة المؤقتة قررت تمكين المؤسسات المعنية من خطوط تمويل بالعملة الصعبة والدينار التونسي لمنحها مصادر تمويل إضافية تساعدها على نفقاتها ومصاريفها اللازمة.

وأكد الوزير على أنّ البلاد تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي، مؤكدا في الوقت ذاته أنّه تقرر رفع حظر التجول في الأيام القليلة القادمة مع عودة استتباب الامن، مضيفا أنّه سيتم تعيين ولاة جدد قريبا كي يسهروا على الإنصات إلى مشاغل المستثمرين وتوجيه الدعم اللازم إليهم.  

وقال إنّ مناخ الاستثمار في تونس سيشهد تحسنا كبيرا في المرحلة القادمة، التي سترفع فيها تونس شعارا أطلق عليه "الاستثمار والديمقراطية".

وستنظم تونس في شهر مارس المقبل ندوة عالمية سيحضرها مسؤولون حكوميون ومستثمرون غربيون لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحديث عن فرص الاستثمار في البلاد، التي ستشهد حسب كلام وزير الصناعة تطورا كبيرا في المشاريع بفضل مناخها الديمقراطي الجديد الذي سيقوم على الشفافية في المعاملات والتسهيلات الاقتصادية.