أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مواصلة النظر في القضية المتعلقة بوفاة 14 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة الى جلسة يوم 14 مارس الجاري وذلك لادخال المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة تأمينات في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واثر قرار ختم البحث، أحال بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية كلا من مدير الصيانة ومدير الصيدلة والمسؤولة عن مركز التوليد وطب الرضيع لمحاكمتهم من أجل التقصير الناجم عنه وفاة وتوفير مواد او القيام بعمل ناتج عن قصور أدى الى القتل على وجه الخطأ على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.