طالب الحزب الجمهوري السلط العمومية بتأمين تزويد الأسواق بالمواد الاساسية بصورة عاجلة وتوفير المخزون الاستراتيجي منها بدل البحث عن “شماعات لتعليق عجزها عليها” داعيا من جهة اخرى الى تنظيم حوار وطني جامع وتكوين حكومة وطنية للانقاذ
واضاف الحزب في بيان اصدره عقب عقد مكتبه السياسي اليوم الاحد خصصه للتداول في تداعيات الازمة العميقة التي تمر بها البلاد، ان “سلطة 25 جويلية” اخفقت في معالجة أي من اوجه هذه الأزمة ولم تتمكن من السيطرة على الاسعار ومقاومة الفساد والاحتكار فضلا عن غياب أي تصور لتعبئة موارد الدولة و تشغيل المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني .
من جهة اخرى دعا الحزب الجمهوري إلى تنظيم “حوار وطني جامع بأعتباره المخرج الوحيد من الازمة الحالية” مجددا إنخراطه في مبادرة تنسيقية الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية الداعية إلى تكثيف المشاورات و تهيئة المناخات السياسية لاطلاق هذا الحوار بهدف تكوين حكومة وطنية للانقاذ و العودة الى المسار الدستوري والتوافق على الإصلاحات السياسية المتأكدة و الذهاب الى انتخابات عامة وفق آليات وخارطة طريق واضحة المعالم.
كما “نبه” الحزب إلى ما اسماه خطورة إستمرار تجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية و تماديه في تملك مؤسسات الدولة و إغراق الادارة بتعيينات على قاعدة الولاء لشخصه و الانخراط في مشروعه السياسي ، مطالبا “بوضع حد لتسخير أجهزة الدولة و إهدار المال العام في ما يسمى بالاستشارة الوطنية و يدعو إلى إيقافها فورا و فتح قنوات التواصل و الحوار مع القوى الحية في البلاد”.
و ندد “الجمهوري” بما اعتبره تواصل التضييق على الحريات العامة و الفردية و استمرار اجراءات المنع من السفر و الاحتجاز خارج إطار القانون و تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري ، مطالبا في هذا الصدد بالافراج فورا عن العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني .