تداولت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، عددا من المستجدات في تونس والعالم حيث تم نشر تصريح العميد السابق للمحامين، محمد اللفاضل محفوظ، الذي اعتبر أن المسار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، فردي وأحادي الجانب وتسليط الضوء على الجدل الذي أثير حول مسألة التزود بالمواد الغذائية الاساسية اضافة الى الاهتمام بموضوع الانصهار بين البنوك والمؤسسات ورصد جديد فيروس كورونا.
نقل، موقع اذاعة اكسبرس اف ام، عن العميد السابق للمحامين، محمد الفاضل محفوظ، قوله “كنت أفضّل أن يكون رئيس الجمهورية هو الحكم.. لكنه أصبح في الوقت الحالي خصما وحكما مع القوى السياسية والمدنية”.
وأكد، المتحدث، وفق ذات المصدر، “أن المسار الذي يتوخاه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، فردي وأحادي الجانب” متسائلا، “كيف يعقل أن نقدم مشروع دستور للتونسيين لم يشاركوا فيه؟”.
و”قال إنه في حال تواصل المسار الفردي والأحادي للرئيس فإن الاستفتاء أيضا لن يكون له معنى” مؤكدا على ضرورة ” تدارك الهنات في دستور 2014، حيث أنه دستور محترم في بابه المتعلق بالحقوق والحريات ولكن الاشكاليات التي يطرحها هي علاقة الهيئات الدستورية وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض”، حسب ما ورد بالموقع.
ونشر، ذات الموقع، تصريح، الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم، الذي قال فيه، “إن الحديث عن الانصهار بين المؤسسات والبنوك يجب أن يبقى مستمرا، وهو توجه مستحب، مع وجود ضرورة لمرافقة المؤسسات، وذلك بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، في هذا الاطار وتشجيعه البنوك العمومية والخاصة أيضا على عمليات الدمج والشراء”.
وأضاف المتحدث، “أن البنوك التونسية تبقى محلية من حيث حجمها، حيث ينحصر نشاطها في الاقتصاد الوطني، وهي بحاجة اليوم لتوسيع نشاطها التنموي وتدعيم علاقاتها مع العالم العربي وأوروبا والتوجه أيضا نحو إفريقيا”، وفق ما ورد بموقع اذاعة اكسبرس اف ام.
من جانبه، نقل، موقع راديو ديوان اف ام، عن، المدير العام للمكتب الإقليمي بالبنك الإفريقي للتنمية، محمد العزيزي، قوله، على هامش توقيع اتفاقية قرض مع البنك لتطوير البنية التحتية للطرقات بتونس، إن “البنك الافريقي للتنمية يعد من أكبر الداعمين لتونس لمدة 50 سنة تقريبا”.
وبين المسؤول، وفق نفس المصدر، “أن البنك، كان الى جانب تونس في العديد من المشاريع” موضحا ، “أن هذا القرض يندرج في اطار تطوير الطرقات والبنية التحيتة”.
و”أشار الى أنه سيتم العمل على تمويل جملة من المشاريع الأخرى في تونس خلال السنوات القادمة وذلك في عدة مجالات على غرار قطاع الصحة ، وقطاع الصناعة وقطاع المياه والتطهير” مضيفا “ككل سنة هناك حقيبة مالية مخصصة لتونس ويتم الاتفاق مع الحكومة التونسية حول المشاريع التي سيتم الاشتغال عليها وتمويلها”، وفق
ما جاء بذات الموقع.
أما، موقع راديو ماد، فقد نقل عن رئيس منظمة ارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، قوله “ان المواد الاساسية من سميد وفارينة ومقرونة متوفرة و قامت الدولة بضخ كميات مهمة من هذه المواد بشكل يغطي حاجيات المواطنين، لكن المضاربين والمحتكرين حالوا دون بلوغها الى الاسواق والمحلات التجارية”.
وأشار، المتحدث، الى “ان الحرب الاوكرانية اثرت على التزود بهذ المواد مع ظهور مظاهر من اللهفة لدى بعض المواطنين” مضيفا انه “تم تكوين مخزون تعديلي في ما يتعلق بعدد من المواد الاستهلاكية وان جهاز المراقبة الاقتصادية في وزارة التجارة التونسية يقوم بحملاته النوعية ضد المحتكرين، وذلك في اطار تأمين انتظامية تزويد السوق والتصدي بصفة استباقية للممارسات الاحتكارية”، وفق ذات الموقع
وبخصوص أخبار الكورونا، أورد موقع جوهرة اف ام، أن “الصين أعلنت تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا منذ عامين، مما يمثل تحدياً جديداً لسياسة ‘صفر كوفيد’ في البلاد، حيث تسعى السلطات لاحتواء تفشي المرض في أكثر من اثنتي عشرة مدينة”.
و”تم رصد أكثر من 500 إصابة في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين وهو أعلى رقم منذ السيطرة على المرض الذي ظهر اول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين، في منتصف عام 2020. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه هونغ كونغ تفشيا غير مسبوق للفيروس أدى الى اغراق مستشفياتها بالمصابين ودفع السكان الى التهافت لشراء
المنتجات الغذائية تحسباً لأي إغلاق”، حسب ما جاء بذات المصدر.