قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إصدار نص قانوني يتعلّق بمسالك التوزيع.
وأضافت اليوم السبت 12 مارس 2022، خلال إشرافها على ندوة الولاة، أن هذا النص القانوني “سيتضمن تشديد العقوبات العدلية والادارية ضد المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرّأ على المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
كما دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الولاة إلى التسريع بإحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك.
وأضافت بودن أن هذه النقاط ستساهم في توفير المنتوجات الأساسية بأسعار تراعي تكاليف الإنتاج والمقدرة الشرائية للمستهلك وذلك بالتنسيق مع المنظمات المهنية والهياكل الإدارية المعنية.