آخر فيفري تبدأ المفاوضات حول الزيادة في الأجور

أفاد السيد حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل والمكلف بملف المفاوضات الاجتماعية صلب المنظمة الشغيلة أن الانطلاق الفعلي في الجولة الثامنة من المفاوضات الاجتماعية في تونس حول الزيادة في الأجور سيكون في موفى شهر فيفري الجاري بالنسبة إلى القطاعات الثلاثة المعنية وهي الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.

وبيّن في حديث خصّنا به أن الحكومة قد أعدّت تصوّرا للمفاوضات ونفس الشيء بالنسبة إلى اتحاد الشغل وتم تبادل المشروعين لتدارس الموقفين وإبداء الرأي بشأن كل مشروع كما تم تبادل المشروعين مع منظمة الأعراف.

وأشار محدثنا أنه تم يوم الجمعة الفارط عقد جلسة عمل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للشغل للنظر في موضوعين أساسيتين وهما موضوع المناولة والمفاوضات الاجتماعية، وبخصوص النقطة الثانية فقد تم الاتفاق على استئناف التفاوض في الاتفاقية الإطارية انطلاقا من اليوم الاثنين والإسراع فيه  والتفرغ كليا للعقود الإطارية.

وردّا على سؤالنا بشأن تأثير الأحداث الأخيرة على مسار المفاوضات، نفى السيد حسين العباسي هذه المسألة موضحا في هذا الجانب أن المنظمة الشغيلة قد سبق وأن أعدت مشروعا للمفاوضات قبل اندلاع الثورة وأنها لن تغير المشروع بسبب أحداث 14 جانفي2011 .

أمّا بخصوص موجة الاعتصامات وتتالي الإضرابات من طرف عديد العمّال والموظفين في القطاعين العام والخاص ومطالبتهم بالترفيع في الأجور والمنح قبل الشروع الفعلي في المفاوضات، وعمّا إذا سيؤثر هذا الموضوع على تقدم المفاوضات، و حسب المكلف بملف المفاوضات في اتحاد الشغل فإنّ هذا الأمر محسوم من قبل، ذلك أن الزيادات التي حصلت شملت أساسا المنح فقط ولن تؤثر على المفاوضات وفق ما ذهب إليه البعض من كون أن أصحاب المؤسسات الخاصة قد قاموا بالزيادات قبل أوانها.

وأضاف أن المفاوضات خلال الجولة الفارطة أي السابعة(2008-2010) قد أتت بالجديد من حيث فتح إمكانية باب التفاوض حول الزيادة في الأجور والمنح في أغلب القطاعات خارج فترة المفاوضات.

وعن خصوصيات ومميزات الجولة الثامنة من المفاوضات الاجتماعية خلال هذه المرحلة، أبرز السيد حسين العباسي أن هذه المفاوضات لن تكون كالمرات السابقة معنى ذلك حسب قوله أن الآليات المعمول بها في السابق غير مواكبة للتطورات التي يشهدها المجتمع التونسي مشيرا إلى أن التشريعات والواقع الاقتصادي والاجتماعي يتغير باستمرار ومن غير الممكن الاعتماد على آليات غير مواكبة لهذه التطورات.

وخلال الجولات الست الفارطة وبفعل الضغوطات المسلطة تُعد وزارة الشؤون الاجتماعية الاتفاق الإطاري وتطرحه للنقاش مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف أمّا في مفاوضات الجولة السابعة تمسّك اتحاد الشغل بموقف الحوار المتكافئ وأخضع الاتفاق الإطار والبلاغ المشترك إلى الحوار بين الأطراف الاجتماعية ولأجل ذلك تأخرت المفاوضات بمحو 3 أشهر لصدور البلاغ المشترك والإعلان عن الاتفاق الإطاري.

وشدّد محدثنا على أن الواقع اليوم يتطلّب مفاوضات تتماشى وطموحات العمّال، وعلى هذا الأساس ستتم مراجعة تشريعات العمل و الأنظمة الأساسية والاتفاقيات المشتركة والقطاعية مع مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وكذلك نظام التأجير للوظيفة العمومية.

وختم السيد حسين العباسي أن الحوار الاجتماعي يبقى اليوم وفي ظل ما تشهده البلاد من حرية المجال الأرحب ويأخذ هذا الحوار موقعه الحقيقي في المجتمع.