المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت حركة النهضة، في بيان لمكتبها التنفيذي، صدر اليوم الخميس، حرصها على “سلوك منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار جبهة سياسية”، قالت إنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وخلق مناخات إيجابية لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية بشكل يراعي حاجة الدولة والواقع الاجتماعي الصعب.
وحذرت الحركة في بيانها من سياسات الحكومة المتجاهلة لمطالب الشغالين والعملة وغلق باب التفاوض عبر المنشور عدد 20، وتداعيات هذه الخيارات التي وصفتها بـ”التعسفية” على واقع الحراك الاجتماعي المنظم والمؤطر بالقانون، معتبرة ان هذا الحراك يساعد “في إطار تشاركي، على خفض منسوب التوتر الاجتماعي وخلق مناخات تهدئة ضرورية في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد”.
من جهة أخرى، اعتبرت النهضة أن الحكومة الحالية تنتهج “التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا” وتلهي الرأي العام بقضايا هامشية، ومنها الاستشارة الالكترونية الفاشلة والبناء القاعدي المفكك للدولة عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا، من ارتفاع أسعار المحروقات والنقص في المواد الأساسية، بما يضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع مخاطر إفلاس الدولة وعدم القدرة على تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيين.
وحملت الحركة، في هذا الإطار، “السلطة القائمة” المسؤولية كاملة في العجز عن تعبئة الموارد المالية المفترضة بميزانية 2022، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغياب وضوح الرؤية في إمكانية الوفاء بسداد القروض.
من جهة أخرى، استنكرت النهضة “الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية بما يؤكد سياسة الحكومة في اعتماد منهج الاستعراض والإيهام بمحاربة الفساد”. كما نبهت إلى خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
