المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المدير بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة، عفيف مبروكي، اليوم الاثنين ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوزارة بصدد دراسة طلبات الزيادة في هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة ، علما وأن قوارير الغاز مادة مدعمة
وذكرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ، الإثنين، أنها استجابت للاتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بالرغم من عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010 .
وقال، مبروكي، ” إن باب الحوار يظل مفتوحا لمعالجة كل الإشكاليات” مشيرا إلى أن الأمر مرتبطا بالوضعية المالية الحالية .
ولفت المسؤول ذاته، إلى ضرورة تنظيم وترشيد توزيع قوارير الغاز المنزلية ، وفي هذا الصدد تم اعتماد فترة انتقالية وتكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإدارية المعنية وجميع المتدخلين في سوق غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنية والمصاحبة، لتنظيم السوق.
ويأتي هذا الإجراء حفاظا على المنظومات الإنتاجية والمتدخلين في قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي وتجنبا لأي اضطرابات في تزويد السوق بمادة غاز البترول المسيل الحساسة، خاصة بالتزامن مع الإعداد لشهر رمضان المعظم .
كما يتنزل هذا الإجراء في اطار صدور القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل المؤرخ في 3 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، الذي يهدف الى الحد من عمليات تحويل الدعم لهذه المادة ذات الطابع الاجتماعي.
كما ذكر مبروكي، أنه منذ سنة 2010 تم إحداث زيادات في هامش الربح لبيع قوارير الغاز المنزلي بنسبة جملية بلغت 40 بالمائة، آخرزيادة تمت في 11 أفريل 2021 بزيادة تقدر بـــ 250 مليم، علما وأنه لم يكون لها انعكاساعلى سعر البيع للعموم .
يشار أن سعر بيع قارورة الغاز للعموم يبلغ حاليا 7،700 د وتقدر قيمة الدعم الموجه لهذه المادة بــــ 1500 مليون دينار في السنة( 35 د للقارورة الواحدة)، وفق تصريح المسؤول ذاته..
يذكر أن رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد المنيف، أكد في 18 مارس 2022، أن الغرفة ستنفذ اضرابا مفتوحا بداية من يوم 21 مارس 2022 بعد ان فشلت جلسة عمل انعقدت بوزارة الصناعة الجمعة عن تلبية مطالب الغرفة.
واكد المنيف ان الغرفة تطالب بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة تتعلق بوضع آليات لتجنيب الشركات العاملة في مجال توزيع قوارير الغاز الطبيعي انعكاسات الزيادات المتكررة في اسعار المحروقات والذي ينعكس سلبيا على هامش ربح شركات التوزيع .
وتطرقت جلسة العمل إلى المقتضيات الجديدة التي نص عليها القرار المشترك الصادر بتاريخ 4 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم توزيع غاز
البترول المسيل وبترول الإنارة.
ويعمل في مجال تجارة قوارير الغاز بالجملة ، زهاء 190 موزعا ويوفر الموزعون زهاء 40 مليون قارورة سنويا يتم توجيهها لمختلف جهات البلاد.
