المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت عائلات الشهداء وجرحى الثورة المعتصمون بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعاصمة منذ قرابة أسبوعين، رئيس الجمهورية بالتعجيل بتفعيل المرسوم عدد 97 الخاص بالاجراءات المصاحبة لنشر القائمة الاسمية النهائية للشهداء وجرحى الثورة بعد تعديله، وتميكنهم من مستحقاتهم ومحاسبة المجرمين وتحديد سقف زمني لذلك.
وقال جريح الثورة مسلم قصد الله ، خلال ندوة صحفية بمقر الرابطة اليوم الجمعة،” منذ اكثر من احدى عشرة سنة مررنا بكل الاشكال النضالية دون جدوى، فقدنا الثقة في دولتنا والامل في الحياة”، ملوحا بالتصعيد في الأشكال النضالية إذا لم تأخذ السلطة القائمة الخطوات اللازمة “لتمكينهم من حقوقهم المادية وكذلك لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حقهم”.
وينظم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة : 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها في فصولها من 6 -10 الجوانب المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات
وأضاف أنهم تلقوا اتصالا من رئاسة الجمهورية يؤكد أن تنقيح المرسوم المتعلق بشهداء الثورة وجرحاها في اللمسات الاخيرة ، لكن إلى حد اللحظة لم يروا تطورا في ملفهم متسائلا عن أسباب هذا التعطيل.
واشار المتحدث إلى ما اسماه “غياب الارادة السياسية للحسم في ملفهم الذي استغلته مختلف الحكومات المتعاقبة والرؤساء والتشكيلات السياسية المختلفة منذ الثورة والذي كان ورقة رابحة في كل استحقاق انتخابي”، داعيا المكلفة بملفهم في رئاسة الحكومة إلى أخذ وضعيتهم الصحية والاجتماعية والنفسية في الاعتبار لاغلاق هذا الملف وتمكينهم من حقهم الدستوري في العيش الكريم وفي الاعتذار منهم.
وقال الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بشير العبيدي إن الرابطة احتضنت هذه المجموعة التي قررت الاعتصام بمقرها دون تردد، إيمانا من الرابطة بأهمية ملفهم ودورهم في تحقيق مكتسبات الثورة وفي مقدمتها حرية التعبير، مبينا أن الحسم في ملفهم هو أمر بسيط إلا أنه ” يبدو أن السلطة السياسية لا تعيرأهمية لهذا الملف وليس من بين أولوياتها”.
وأضاف ان السلطة السياسية منذ الثورة كانت دائما تتعامل مع الملف بانتهازية وتستغله للدعاية ثم تهمله حال تحقيق هدفها السياسي، داعيا رئيس الجمهورية بالتعجيل بإصدار المرسوم عدد 97 “حتى يطمئن هؤلاء ويستعيدوا الثقة في الدولة وقال جريح الثورة أكرم الابيض” هناك عدد كبير من الجرحى منهم من فقد أحد أعضائه ومنهم من توفى ومن انتحر بسبب الإهمال واليأس من استرجاع حقوقهم ومحاسبة المجرمين الذين يمارسون اليوم عملهم بكل حرية حسب تعبيره. وقال “نتعرض لكل أشكال الاذلال والتعطيل في كل تدخل طبي يحتاج اليه جريح الثورة، ونضطر في كل مرة للاتصال بالقصر الرئاسي للتمكن من هذا الحق الذي يكفله لنا الدستور والقانون”.يذكر ان القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها نشرت في الرائد الرسمي منذ 19 مارس 2021 ولم يتم تفعيل المرسوم المتعلق بالاجراءات الخاصة بهذه الفئة لتمكينهم من حقوقهم الصحية والمادية والاعتذار منهم
