أساتذة القانون بكليات ومدارس ومعاهد الحقوق يعبّرون في عريضة عن انشغالهم إزاء إصرار الرئيس قيس سعيّد على “المضي في تنفيذ مشروعه الشخصي”

عبّر عدد من أساتذة القانون، بمختلف كليات ومعاهد الحقوق، اليوم الخميس، عن “رفضهم المُطلق المسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع”، في إشارة إلى قرار رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب.

وعبّر الجامعيّون في الكليات والمدارس والمعاهد العليا بتونس وسوسة وصفاقس والقيروان وجندوبة، في عريضة أصدروها اليوم الأربعاء، عن عميق انشغالهم “مما آلت إليه الأوضاع، من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر، في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي.”

كما دعوا كافة القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية، إلى توحيد الصف “من أجل إنقاذ البلاد مما تردت فيه”، معبّرين عن قلقهم الشديد إزاء “تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، لاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين”.

وحذّروا من “مغبّة الاستمرار في تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن مغبّة المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة والمضيّ بشكل انفرادي، نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة، اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد إلى أي سند قانوني”، معتبرين أن “دمج السلطات في يد شخص واحد، لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يُرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون”.

وبعد أن ذكّروا بأن الدستور هو “عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين، لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب”، أضاف الموقّعون على العريضة، أن دستور 2014، “لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة، فضلا عما لقيه من إشادة من لجنة البندقية وترحيب عالمي”.

واعتبروا أن البلاد شهدت “تطورات خطيرة منذ 25 جويلية 2021 عقب تجميد مجلس النواب وإصدار الأمر 117 وما انجر عنه من إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومن تحصين للمراسيم الرئاسية من أي طعن قضائي، بالإضافة إلى تجميد هيئة مكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء (المُنتخب) وإحلال مجلس آخر مكانه لا يتوفر على الحد الأدنى من الاستقلالية والحياد والنزاهة وأخيرا حل مجلس نواب الشعب وتكليف وزيرة العدل بإسداء تعليماتها للنيابة العمومية، لتتبع النواب المشاركين في الجلسة العامة، بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة “.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أعلن مساء أمس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ جويلية 2021، بناء على الفصل 72 من الدستور، “حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب”.
ووصف رئيس الدولة في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدها أمس الأربعاء، أعضاء في البرلمان، بـ”محاولة انقلابية فاشلة”، وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.