المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعربت الغرفة الوطنية لشركات توزيع النفط عن أسفها لتنفيذ الإضراب الذي أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ليومي 15 و16 أفريل 2022 في المؤسسات الخاصة لتوزيع النفط وما سبّبه من اضطراب في التوزيع واكتظاظ في محطات بيع النفط
وأكدت الغرفة في بيان صادر لها اليوم الجمعة، أن الشركات بذلت كل الجهود لتلبية حاجيات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
وذكرت الغرفة أنه تم إبرام إتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023- 2024بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 01 جانفي2022 وهو الإطار المرجعي لكافة القطاعات في الزيادة في الأجور.
وأوضحت أن الإضراب يخص المطالبة بزيادة في الأجور تخرج عن نطاق الاتفاق السالف ذكره بما في ذلك زيادات بعنوان سنة 2021و زيادات إضافية بعنوان سنة 2022. وتتمسّك الغرفة الوطنية باحترام التعهدات المتفق عليها بين المركزيتين وفي ذلك التزام بمصداقية التفاوض.
كما أكدت الغرفة أن شركات التوزيع قد احترمت كل التزاماتها التعاقدية وكل الاتفاقيات المبرمة.
ولفتت إلى أنه باعتبار أن تجارة توزيع النفط تخضع في حلقتي الجملة والتفصيل إلى تحديد سعر البيع وتحديد هامش الربح من قبل الإدارة، فان كل تعديل في عناصر الكلفة بما في ذلك الأجور يقتضي التعديل في هامش الربح وهو ما تسعى الغرفة إلى الاتفاق حوله مع سلطة الإشراف القطاعية كما يجري به العمل في قطاعات مؤطرة إداريا.
وأشارت الغرفة إلى أن قنوات الحوار تبقى مفتوحة للتوصل إلى العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي.
