اعتبر حزب حركة الشعب أن استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده والاستجابة لتطلعات و انتظارات التونسيين، مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وهي السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية و ضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة.
واضاف الحزب في بيان اصدره مساء امس اثر اجتماع مكتبه السياسي إن هذه الشراكة المطلوبة تهدف الى تقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة و قطع طريق العودة أمام قوى الفساد والعمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني.
وذكرت حركة الشعب بالموقف المبدئي للحركة الداعم لمسار 25 جويلية رغم التحفظ على بعض هنات إدارة المسار وترتيب أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة في ممارسات تتعارض كلية مع أبسط مقومات الوطنية،واشارت في هذا الصدد الى ما اعتبرته أصوات تتعالى للدعوة الى التدخل الأجنبي وتواتر الممارسات الهادفة الى تقسيم البلاد و تهديد وحدة مؤسسات الدولة و تماسك نسيجها الاجتماعي.
من جهة اخرى أكد المكتب السياسي الى “خطورة استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية والترفيع المتكرر لأسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين” محذرا من “مخاطر هذا النهج الليبرالي للحكومة على حساب ماهو اجتماعي”
ولاحظت حركة الشعب أن استمرار مثل هذا السلوك اللامسؤول من شأنه أن يغذي حالة اليأس و الاحباط والعزوف لدى قطاعات عريضة من الشعب، الذي آمن أن لحظة 25 جويلية ستكون منطلقا للقطع مع حكم الفاسدين الذين راكموا الفشل و العجز، و استعادة دولته، دولة الشعب من يد الجماعات التي عملت على تفكيكها و رهنها لصالح أجندتها المعادية أصلاً لمصالح المواطنين و انتظاراتهم .