المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تداولت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من المستجدات على غرار تسليط الضوء على النسخة الاولى من ‘صالون تونس’ التي ستحتضنه مدينة ليون الفرنسية من 27 الى 29 ماي المقبل، والتطرق الى ارتفاع أسعار الملابس المستعملة ‘الفريب’ الى جانب رصد ردود الافعال حول المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح أحكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونشر تصريح، رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي، حول مفهوم إصلاح العدالة.
أورد، موقع راديو جوهرة اف ام، أن “مدينة ليون الفرنسية ستحتضن من 27 ماي المقبل الى غاية 29 من نفس الشهر النسخة الاولى ل’صالون تونس’، بمشاركة أكثر من 100 حرفي تونسي من داخل البلاد و خارجها”.
ونقل الموقع، عن الفنان التونسي، عماد عزيز، احد منظمي هذا الصالون بالتعاون مع شركة خاصة اخرى، قوله انه نجح في تطبيقها “بدعم كل من وزارة الخارجية والقنصلية العامة بليون” داعيا “كل الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة للصالون الذي يعتبره فرصة هامة للتعريف بالمنتوج التقليدي التونسي في الخارج في هذه الفترة بالذات، بما ان البلاد تستعد لموسم سياحي كبير”.
و” أبرز أن الجهات التي دعاها منظم الصالون للتدخل هي وزارة المرأة التي من شانها تقديم العون للمرأة الحرفية عامة و المراة الريفية خاصة لتسهيل كل مراحل السفر حتى تكون حاضرة بقوة في المعرض”، وفق ما جاء بالموقع.
ونقل، موقع راديو موزاييك اف ام، عن، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة ”الفريب”، الصحبي المعلاوي، تأكيده “ارتفاع أسعار الملابس المستعملة بنسبة 10 بالمائة”، مشيرا إلى أنّ “المستهلك الذي عادة ما يهرب ل’الفريب’ لتوفير بعض المال أمام غلاء أسعار الملابس الجديدة لن يكون بمنأى عن هذا الغلاء في أسواق ومحلات الملابس المستعملة”.
وأشار المعلاوي، وفق ذات المصدر، إلى أنّ “إقبال التونسيين على الملابس المستعملة ارتفع في السنوات الأخيرة بنسبة 30 بالمائة بالنظر إلى عدم قدرة العديد منهم على مجاراة نسق ارتفاع الأسعار”.
و”أكّد أنّ العديد من التونسيين باتوا يجدون في الفريب ضالتهم لاقتناء ملابس العيد التي كانوا يقتنونها في السابق من محلات الملابس الجاهزة”، حسب ما ورد بنفس الموقع.
وتطرق، موقع اذاعة اكسبرس اف ام، الى ردود الفعل حول المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح أحكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونقل عن أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، قولها إن “المرسوم الرئاسي عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلق بتنقيح أحكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
يندرج في إطار الصلاحيات التي منحها رئيس الجمهورية لنفسه”.
واعتبرت، المتحدثة، وفق ذات المصدر، أن “هذا الحل ليس سليما، وأن الهيئة التي نص عليها المرسوم الرئاسي وضعت بمقتضى إرادة فردية لرئيس الجمهورية، ولن تكون هيئة مؤقتة وستدوم 4 سنوات وتعوض كليا الهيئة الدستورية”.
كما أشارت إلى أن “رئيس الجمهورية هو الذي سيتولى تسمية أعضاء هيئة الانتخابات، 3 منهم بصفة مباشرة والبقية بصفة غير مباشرة، كما أن له صلاحيات الإعفاء، لذلك فهي هيئة خاضعة تماما لإرادة وسلطة رئيس الجمهورية، ولا يمكن مقارنتها بالهيئة السابقة رغم كل ما يعاب عليها حتى من حيث استقلاليتها”،
حسب ذات الموقع.
وفي، سياق متصل، جاء في نفس الموقع، أن، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، قال إن “تونس في أشد الحاجة إلى الإنقاذ من محنتها وأزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة، عبر حوار وطني”.
وأضاف، المتحدث، وفق ذات المصدر، أن “دور جبهة الخلاص الوطني هو توحيد القوى، وسد الفراغ السياسي الذي نعيشه حاليا، مع الدفع نحو إطلاق الحوار الوطني وتكوين حكومة إنقاذ”.
و”أشار إلى أن حكومة الإنقاذ تحتاج توفر شرطين، وهما برنامج إنقاذ وتأييد عريض من التونسيين” مشيرا الى أن “برنامج حكومة الإنقاذ يجب أن يكون حوله اتفاق واسع وحوار حول مختلف الملفات الحارقة على غرار الاتفاق مع صندوق النقد وبرنامج الاصلاحات”، حسب ما ورد بموقع اذاعة اكسبرس اف ام.
ونشر، موقع اذاعة شمس اف ام، تصريح، رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي، الذي أكد فيه أن “كلمة إصلاح العدالة هي كلمة حق أريد بها باطل لأنه يتم تقديم الإصلاح في هذه الفترة كنوع من معاقبة للقضاة واعادة الهيكلة خارج الاطار الدستوري والقانوني”.
وأضاف المسعودي، وفق ذات الموقع، أن “ما حدث في منظومة العدالة لا يعد إصلاحا لأن الإصلاح لا يتمثل في تغيير مجلس منتخب يمثل كل الرتب بمجلس معين تابع للسلطة السياسية ولا يمثل كافة مكونات العدالة ويكون القضاء فيه مجرد وظيفة”.
“واعتبر أن الإصلاح الحقيقي هو أن السلطة السياسية أو السلطة التنفيذية توفر الحاجيات الضرورية للعمل القضائي وتعصيره مع تلافي التقصير من السلطة التنفيذية”، مشددا على أن “الإصلاح لا يكون في شكل معاقبة القضاة والتلويح بذلك”، حسب ما ورد بالموقع.
