المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ المرسوم عدد 22 المتعلّق بتنقيح هيئة الانتخابات “يتضمن ايجابيات وكذلك بعض النقائص” معتبرا أنّ ” الاشخاص الذين سيتولون المهمة تعد مسألة أهم من النصوص القانونية الجافة”
وأوضح فاروق بوعسكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ “الاستقلالية هي مسألة شخصية وذاتية تتعلق بكل عضو وليست مرتبطة بطريقة الترشيح او التعيين او الانتخاب” متابعا القول ” مخطئ من يعتقد ان الاستقلالية يمكن ان تفرض او تسلب بمجرد نص قانوني”.
وأكد عضو هيئة الانتخابات أنّ “الاستقلالية قناعة وممارسة لصيقة بذاتية الشخص” مستحضرا في هذا الإطار بمحافظة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق روبير بادنتر على استقلاليته رغم علاقة الصداقة التي كانت تربطه بالرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران الذي عينه على راس هذه المؤسسة سنة 1986 ،قائلا في هذا الاطار “لم تمس هذه العلاقة مطلقا من استقلالية بادينتروهو على رأس اكبر مؤسسة دستورية فرنسية”
يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة ا?عضاء من بين الا?عضاء السابقين للهيئة يعين رئيس الدولة من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من ا?عضاء مجلس الهيئة ا?ربع سنوات غير قابلة للتجديد.
كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالاضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
وقد اثار هذا المرسوم عديد ردود الفعل الرافضة له حيث اعتبرت شبكة “مراقبون” أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وبقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
من جهته اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراية ان هذا المرسوم ، “يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة”، محذرا في هذا الصدد من “خطورة المقتضيات الواردة فيه”.
