أعلن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي في بيان له عقب اجتماعه أمس الاحد، رفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات، ومقاطعته مسار التأسيس لما يسمى “بالجمهورية الجديدة” الذي فرضه قيس سعيد”.
كما عبر المجلس الوطني للتيار عن رفضه “التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لقيس سعيد، المهدد للدولة”، منددا “بالسطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد” وفق نص البيان .
ودعا المجلس جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له، محذرا المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في في ما اسماه “بتغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها”.
واستعرض المجلس الوطني للتيار الديمقراطي في اجتماعه، حسب ما جاء في البيان ذاته، بالخصوص “ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، زادها تأزما الانحراف بالمسار الديمقراطي من طرف قيس سعيد ودفع البلاد نحو المجهول”.
يشار الى ان مرسوما رئاسيا صدر يوم 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.