المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نددت جبهة الخلاص الوطني، بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بعزل 57 قاضيا، ونشر أسمائهم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
واتهمته في بيان أصدرته اليوم الخميس، بالتدخل الفظ في سير المرفق القضائي ، ونزع ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، محذرة من مزيد استفحال الأزمة السياسية .
وقالت الجبهة التى تضم قوى سياسية ومدنية معارضة لسعيد ” إن هذا الإجراء الخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية ، يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية، وأصحاب الرأي الحر من إعلاميين ومدونين واكاديميين”.
كما اعتبرت أنه يهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات، وتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها.
ودعت القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد، وفق نص البيان.
وأبرزت أن من بين القضاة المعزولين ، “هناك قُضاة عرفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومنهم من كانت تُهمته عرقلة تنفيذ الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية أي عدم تنفيذِ التعليمات ومنهم من تمّ في حقهم ذلك بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات”، حسب نص البيان.
وكان قد صدر مساء أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة.
وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق مساء الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، متهما بعض القضاة بالضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وأضيفت إلى هذا المرسوم في فصله ال20، الأحكام التالية: “لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.
