المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، ضرورة استكمال المشاريع المبرمج إنجازها في تونس عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA )، داعيا الشركات اليابانية إلى مضاعفة استثماراتها في تونس في مجالات حيوية على غرار البحث العلمي والتكنولوجي والطاقات المتجددة والبنية التحتية عالية الجودة ودعم الشركات الناشئة.
وأبرز الجرندي، خلال جلسة عمل موسعة انعقدت مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية “سوزوكي تاكاو” بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها حاليا الى اليابان وضمت كبار المسؤولين من الجانبين التونسي والياباني، أهمية المضي قدما في المفاوضات حول الاتفاق في مجال حماية وتشجيع الاستثمار حتى يتسنى التوقيع عليه بالتزامن مع الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8” التي ستنتظم في تونس في أوت المقبل.
وقال إن “تيكاد 8” ستشكل موعدا هاما لبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف بين تونس واليابان وبقية الدول الإفريقية بمساهمة العديد من المؤسسات الدولية كالبنك العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “بما يساعد الاقتصاد التونسي على الرفع من طاقته الإنتاجية والتصديرية للأسواق الإفريقية واليابان وبقية الفضاءات الأخرى”، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.
وأكد الجانبان، خلال الجلسة، أهمية تشجيع الباعثين الشبان ومساعدتهم على إيجاد شراكات توفر فرصا للإبداع والتشغيل وتنمية القدرات التسويقية.
كما عبرا عن “ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات التونسية اليابانية” وما شهدته مؤخرا من حركية ملحوظة ترجمتها سلسلة المحادثات، التي أجراها عن بعد الوزير الجرندي مع نظيره الياباني “يوشيمسا هاياشي” وزيارة نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني “هوندا تارو” إلى تونس خلال شهر ماي 2022، علاوة على عدد من الوفود اليابانية التي زارت تونس في نطاق الإعداد لـ “تيكاد 8″.
وكانت جلسة العمل مناسبة لاستعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرأي حول السبل الكفيلة بتطويرها وتنويعها لتشمل مجالات جديدة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في التعاون التونسي الياباني للارتقاء به إلى مرتبة الشراكة الكاملة والمتكاملة.
ووفق ذات المصدر، استأثر المسار الديمقراطي في تونس أيضا بحيز من المباحثات حيث أطلع الوزير الوفد الياباني على أهم الإصلاحات السياسية القائمة والاستحقاقات المقبلة و”أهميتها في تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات جدية ومستقلة قادرة على استعادة ثقة المواطن التونسي فيها بعد أن أدت تراكمات السنة الأخيرة إلى عجز هذه المؤسسات ودخولها في تجاذبات حادت بها عن مقومات الديمقراطية وحالت دون استجابتها لتطلعات المواطن التونسي”.
وأكد الجرندي أن “الديمقراطية في تونس هي خيار شعبي حر ولا رجعة فيها”، مشددا على أن “تونس ستظل إحدى منارات الديمقراطية والحريات والحقوق المكتسبة ودولة القانون والمؤسسات”.
من جهتها، بينت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية أنها “تساند توجهات تونس نحو الديمقراطية وتعزيز المؤسسات الدستورية في كنف احترام الحريات الأساسية والحقوق المكتسبة للشعب التونسي الذي يلتقي مع الشعب الياباني في تشبثه بالديمقراطية كأساس للحكم ولمؤسسات مستقلة تكون سندا لمجتمع متوازن”.
على صعيد آخر، تطرق الجانبان إلى عديد القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وبرز “توافق في الرؤى حول الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده لتكريس الأمن والسلم في العالم وحول أهمية إعطاء الدبلوماسية متعددة الأطراف كل الإمكانيات لمجابهة قضايا الأمن و السلم ومعالجة التهديدات المستجدة على غرار الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن البيئي من أجل التوصل إلى حلول مستجدة ومبتكرة لمختلف التحديات القائمة ومعالجتها بصفة استباقية”.
وفي ختام المحادثات، حمّل الجرندي وزيرة الدولة تحياته إلى وزير الخارجية “هاياشي يوشيمسا” وتمنياته له بالشفاء العاجل على إثر إصابته بفيروس كورونا مع الأمل بلقائه مجددا قبل أو أثناء قمة التيكاد المقبلة وتمنياته أن تكلل زيارة الوزير الأول “فوميو كيشيدا” إلى تونس بالنجاح في بعدها الثنائي وفي إطار التيكاد.
