اكد الصادق بلعيد خبير القانون الدستوري والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة اليوم الجمعة 3 جوان 2022 إنّه استعمل معيارين اثنين لتحديد قائمة المدعويين لأولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية المنتظرة يوم غد السبت بقصر الضيافة في قرطاج، حيث شملت القائمة ممثلي الأحزاب السياسية وممثلين عن المنظمات الوطنية وأهل الفكر أيضا وفق تعبيره.
وأضاف الصادق بلعيد خبير القانون الدستوري والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تصريح باذاعة اكسبراس اف ام، أنه وضع بنفسه معايير اختيار الشخصيات الوطنية المدعوّة وذلك وفقا لتقديره الشخصي، وأن دعوته لممثلي المنظمات الوطنية جاءت تطبيقا للأمر عدد 30.
ورفض بلعيد تقديم موقف على خلفية رفض عدد من الشخصيات المدعوّة للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية الأولى، ولم يوضّح ما إذا كان تعويضهم ممكنا بشخصيات أخرى أو لا، مكتفيا بالقول “ربي يهديهم”.
وأكّد بلعيد “سأكتب النص الذي يرضي ضميري على المستوى التقني.. أنا لا أمثل أي سلطة سياسية وأي لون سياسي..” وأشار إلى أنه سيعمل على وضع النصوص الكافية والضامنة للحقوق والحريات.