المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الرئيس الاول للمحكمة الادارية عبد السلام المهدي قريصيعة ان المحكمة الادارية قد تولت اعداد مخطط استراتيجي للمحكمة الادارية يمتد على سنوات 2021-2025 ، سيساعدها على ارساء قضاء يحترم معايير النجاعة والجودة واوضح الرئيس الاول للمحكمة اليوم الاربعاء بالعاصمة خلال الملتقى الدولي الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور القانون عدد 40 لسنة 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية ، انه رغم الجهود التي تبذلها المحكمة من اجل البت في اكبر عدد ممكن من القضايا فان تحقيق هذه الغاية مازال يتطلب مزيدا من العمل خاصة في ظل ارتفاع عدد القضايا المنشورة امامها .
واضاف انه تم لهذا الغرض تحديد الوسائل الكفيلة بتحسين اداء المحكمة عن طريق تبسيط الاجراءات والرقمنة وتحسين الحوكمة داخلها اضافة الى تقريب القضاء الاداري من المواطن وتقليص مخزون القضايا واصدار الاحكام في اجال معقولة
وافاد قريصيعة ،ان المحكمة انتهت في موفى 2021 من اعداد مشروع مجلة القضاء الاداري ،والتي من ابرز اهدافها اختصار آجال التقاضي وتدعيم لا مركزية القضاء الاداري وتقريبه من المواطن وكذلك تكريس الاختصاص العام في المادة الادارية وتبسيط الاجراءات وتقنينها
واضاف في نفس الاطار ان هذه المجلة تهدف ايضا الى ضمان الحق الدستوري في محاكمة عادلة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة واحداث طرق بديلة لفض النزاعات كآلية الصلح واضفاء مرونة على اجراءات التقاضي تحقيقا لمقتضيات النجاعة وتنفيذ الاحكام .
ولفت الرئيس الاول للمحكمة الادارية انه تم ايضا احداث مكتب مساعدة على تنفيذ الاحكام يعنى بمتابعة صعوبات التنفيذ اما بطلب من الاطراف او الادارات المعنية موضحا ان احداث هذا المكتب يتنزل في اطار متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية بالمحكمة الادارية
واشار من جهة اخرى ، ان الاحتفال بخمسينية المحكمة الادارية الذي جاء تحت شعار “القضاء الاداري … من التأسيس الى تحقيق متطلبات النجاعة ” لن يكون فحسب فرصة لاستحضار منجزات الماضي وانما فرصة ايضا للنظر بتفائل للدور الذي ستقوم به المحكمة في المستقبل من اجل ضمان حقوق الفرد والمجتمع والاصلاحات التي ستقوم بها من اجل تحقيق قضاء عادل وناجز يكون سندا للتنمية ويعزز ثقة المواطن في القضاء.
كما سيمكن هذا الملتقى من الوقوف على الخيارات الكبرى لمشروع مجلة القضاء الاداري وعلى النقائص التي سيتم العمل على تداركها من اجل ان تتوافق احكامها مع اصول المحاكمة العادلة التي اقتضاه الدستور وتيسير اللجوء الى القضاء وتقريبه من المواطن والبت في القضايا في اجال معقولة وفق الرئيس الاول للمحكمة الادارية
