“اكراهات الاصلاح الحكومي” و”في البحث عن الحد الادنى التفاهمي” و”في ظل عزوف التونسيين … أي ضمانات للمشاركة الشعبية في الاستفتاء؟” و”أي نتائج منتظرة في غياب موافقة اتحاد الشغل على البرنامج الاصلاحي؟” و”الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني … انتقادات … ونقطة استفهام حول المقترحات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الخميس.
“اكراهات الاصلاح الحكومي”
جريدة (الصباح)
“صعوبة المشاورات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تثبت أن تونس فقدت مصداقيتها لدى الاطراف المانحة ولدى الاوساط المالية العالمية وان التعامل مع الصندوق وغيره من المانحين تغير بشكل واضح وخطير … فبعد أن كانت تونس قبل الثورة لا تدخل أي مفاوضات مع الاطراف المانحة بشروط مسبقة ولم تكن تنخرط في البرامج التصحيحية التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرهما وترفض املاءاتهما، بل كانت وخاصة بين السنوات 1994 و2007 دوما تضع دعائمهما الاقتصادية الصلبة واستقرارها السياسي والاجتماعي وحسن التخطيط والبرمجة على طاولة المفاوضات لتحصل بذلك على أفضل الشروط المالية سواء من حيث الهوامش الفرضية المنخفضة أو من حيث آجال السداد التي وصلت في العديد من المرات الى الثلاثين سنة ولا تقل في الغالب عن عشر سنوات”.
جريدة (الصحافة)
“كان بعض خبراء الاقتصاد قد توقعوا صعوبة امكانية توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل المالية العمومية خلال سنة 2022 خاصة على ضوء اعلان اتحاد الشغل عن موقفه واقراره الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية ذلك أن صندوق النقد الدولي كان ينتظر دخول الحكومة في مفاوضات مع الشريك الاجتماعي للوصول الى حل بخصوص ملف ‘كتلة الاجور’ الذي يمثل النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة والصندوق”.
“في ظل عزوف التونسيين … أي ضمانات للمشاركة الشعبية في الاستفتاء؟”
صحيفة (الشروق)
“في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب يحتاج التونسيون اليوم الى تطمينات حول تحسن الوضع في المستقبل وخاصة الوضع المعيشي الذي ما انفك يتدهور من يوم الى آخر بسبب غلاء الاسعار وارتفاع نسب البطالة والفقر وغياب التنمية وتدهور جودة الخدمات والمرافق العمومية أبرزها الصحة والتعليم والبنية التحتية والنظافة والخدمات الادارية. وهذه التطمينات والمؤشرات الواعدة هي السبيل الوحيد لضمان الاهتمام الشعبي بالشأن العام ولضمان المشروعية اللازمة للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها استفتاء 25 جويلية القادم ثم انتخابات 17 ديسمبر. أما اذا ما تواصلت حالة الغموض حول المستقبل والمخاوف من امكانية مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي نحو الاسوأ فانه من الصعب ضمان اهتمام شعبي ومشاركة شعبية واسعة في هذه الاستحقاقات”.
جريدة (الصحافة)
“يعتبر خبراء أن نجاح الاستفتاء رهين نسبة مشاركة أكثر من 50 بالمائة من التونسيين وهي نسبة ضرورية حتى يتحقق نجاح المسار ودون هذه النسبة فان مسار رئيس الجمهورية يعد غير ناجح”.
“هذا ما تصبو اليه رئاسة الجمهورية ومن ورائها الحكومة أمام حملات المعارضة وتوسع دائرة الرافضين لمسار الاستفتاء الذي انطلق من تنظيم استشارة وطنية شهد مشاركة ضئيلة جدا للتونسيين لم تتجاوز 5 بالمائة. لذلك ستكون نسبة مشاركة الناخبين في الاستفتاء المقياس الاساسي لنجاح مسار 25 جويلية من عدمه”.
“أما الجانب التقني فتسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى انجاحه بشتى الطرق رغم الاكراهات وضغط الرزنامة التي صادقت عليها مؤخرا.وبعد أن انطلقت الهيئة في عملية التسجيل الاختياري منذ يوم 29 ماي المنقضي، من المنتظر ان تبدأ عملية التسجيل الالي يوم 15 جوان الجاري”.
“الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني … انتقادات … ونقطة استفهام حول المقترحات”
صحيفة (الصباح)
“شكلت مسألة الحضور السياسي وتحديدا الحزبي في الحوار الوطني وعدم عنونة ذلك ضمن الخطوط العريضة لهذا الحوار في المرسوم 30 الصادر عن رئيس الجمهورية والمتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وتعيين العميد، الصادق بلعيد، على رأسها كمنسق، وما شمله من فصول تنظيمية للمسألة من حيث شكل تركيبة هذا الهيكل والحضور وتحديد أهدافه وطريقة اشتغاله. وقد أثارت هذه العملية جدلا واسعا في مختلف الاوساط ليتبع أول جلسة للحوار الذي انطلق منذ الرابع من الشهر الجاري موجة من الانتقادات حول نوعية الحضور ومدى قدرته على صياغة دستور جديد ومشاريع اصلاحية لما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي في هذه المرحلة الصعبة لا سيما بعد أن أعلنت عدة أسماء وأحزاب وجهت لها الدعوة للمشاركة عن مقاطعتها لهذا الحوار على غرار المسار وآفاق تونس”.