المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير أملاك الدولة الأسبق وأحد الشخصيات الوطنية المشاركة في أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية حاتم العشي أن المعلومات المتوفرة لديه حول كواليس قرار رئيس الجمهورية اعفاء 57 قاضيا أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كان سينظر في الملفات التأديبية التي تبلغ 300 ملف في الحركة الصيفية للقضاة.
وبين العشي في حوار لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس ان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اختلفوا في خصوص الانطلاق في الجانب التأديبي قبل الحركة القضائية أم العكس واختاروا في الأخير الحركة القضائية وتأجيل الملفات التأديبية وهو ما أغضب رئيس الجمهورية الذي بادر باعتماد آلية الإعفاء المؤلمة بعد أن اتعبر أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لم يقم بدوره.
وأضاف العشي أنه لا ينكر وجود فساد في القضاء وفي القائمة التي أصدرها رئيس الجمهورية هناك قضاة تشملهم شبهات فساد مالي ولكن هناك قضاة آخرون ظلموا ومنهم من لا يستحق أكثر من توبيخ أو انذار أو تجميد مؤقت لمدة 3 أشهر إذ ليس من السهل عزل قاض وتركه دون مرتب بين عشية وضحاها وفق تعبيره مبينا أن هناك قضاة متخلدة بذمتهم قروض وهم يوجدون اليوم في وضعية لا يحسدون عليها على حد وصفه.
