نفّذ ممثلون عن 5 أحزاب وهي القطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري والعمال وبحضور الأمناء العامين لهذه الأحزاب، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 و2 ، وذلك في إطار مواصلة “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم.
وأفاد أمين عام حزب العمال، حمّة الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “إن هذا التحرك الاحتجاجي المدرج ضمن الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء التي بادرت بها مجموعة الأحزاب السياسية التقدمية الديمقراطية، أختير تنظيمه السبت الماضي امام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة واليوم امام الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس في انتظار مواصلة هذه الحملة في جهات اخرى من الجمهورية، ايمانا منا بأن هذه الهيئة “هي الأداة المحورية لتزوير ارادة الشعب ومن ورائها نتائج الاستفاء والانتخابات، باعتبارها هيئة منصبة وغير مستقلة”، وفق تقديره.
من جهته اعتبر أمين عام الحزب الجهوري، عصام الشابي أن “المناخ في تونس اليوم التي تعيش على صفيح ساخن ووقع إضراب عام ومذبحة في سلك القضاة ليس مناخا لتنظيم انتخابات ولا استفتاء لفرض ارادة الرئيس المتفردة ولكن تونس في حاجة اليوم الى حوار حقيقي لانقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي المهدد بالانهيار والمكتسبات الديمقراطية ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية المنتهكة”، حسب قوله.
من ناحيته، أفاد أمين عام حزب التكتل من اجل العمل والحريات، كمال القرقوري، “ان مشاكل البلاد لن يتم حلها عبر الاستفتاء او تغيير الدستور بل عبر اتخاذ اجراءات وتفعيل استراتيجيات وارساء نظام سياسي مستقر للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترزخ تحت وطأتها البلاد.”
وبدوره أوضح أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، ان اختيار المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة السبت الماضي ومقرها الفرعي بصفاقس اليوم لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التي تندرج في اطار الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء التي اطلقتها مجموعة من الاحزاب السياسية التقدمية الديمقراطية، ليس اختيارا اعتباطيا ولكن يراد من خلاله الاحتجاج على هذه الهيئة باعتبارها منصبة لا تخضع الى شروط الدستور التونسي والقوانين التونسية ومكلفة بتزويراصوات الناخبين ونتائج الاستفتاء.” بحسب رأيه.
وفي السياق ذاته، اعتبر المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، ان البيان الاخير الذي اصدرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “يعد من باب التهديد والتشويش على تحركاتنا الاحتجاجية، مؤكدا على مضيهم قدما في هذه الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء باعتبار ان حق التظاهر استحقاق يكفله الدستور”، حسب قوله.