المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة، ان “الدستور الجديد سيكون مفاجأة بالنسبة للجميع لانه دستور راق في دولة ومجتمع يطمحان الى الرقي”.
واكد ابراهيم بودربالة، ان أحكام الدستور الجديد تضمن حرية العمل النقابي والحق في الإضراب بإستثناء قطاعات معينة تهم المرافق الاساسية للدولة، من بينها القوات الحاملة للسلاح التي لها الحق في ممارسة العمل النقابي دون تنفيذ اي اضراب .
و اضاف بودربالة في تصريح لاذاعة شمس أف أم ان الحقوق والحريات مضمونة و مكفولة ووقع دعمها بشكل واضح، الى جانب دعم السلطة القضائية من خلال التأكيد على أن تكون المحاكمة العاملة وبحضور محامين، والتي اعتبرها مسألة هامة ومبدئية.
و نفى بودربالة مسألة التنصيص على البناء القاعدي في هذا الدستور . وقال إبراهيم بودربالة ان هذا الدستور تضمن في بابه الأول المسألة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلّق بالسلطة التنفيذية قال بودربالة انه سيتراسها رئيس الجمهورية الى جانب برلمان له صلاحية المراقبة والمساءلة.
و قال بودربالة ان الدستور يكرّس كل الحقوق و الحريات إضافة إلى اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخصوصية و ذوي الإعاقة الذين تسهر على تشغيلهم و الاهتمام بهم.
وأكد بودربالة ان أحكام الدستور تضمنت دعم حقوق المرأة و التناصف، و القضاء على التمييز بين الجنسين. كما وقع التأكيد على عروبة تونس وعلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية مع انتماءها للأسرة العربية والإسلامية.
واشار بودربالة الى ان رئيس الجمهورية له السلطة التقريرية حول مشروع هذا الدستور، وهو من يقدم الصيغة النهائية في اجال لا تتجاوز 30 جوان الجاري، وبداية من الغد وحتى 30 جوان يمكن عرض المشروع النهائي على المواطنين .
