المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“يتضمنه القانون الانتخابي الجديد … الاقتراع على الافراد … الايجابيات والسلبيات” و”السلطة في خدمة الشعب …” و”المصارحة … والمصالحة … لحل كل الازمات؟” و”في لزوم ما لا يلزم … أجهزة الدولة مرتبكة وفي كل مرة تحرج الرئيس وتحرج نفسها”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“يتضمنه القانون الانتخابي الجديد … الاقتراع على الافراد … الايجابيات والسلبيات”
جريدة (الشروق)
“تتجه بلادنا الى تغيير القانون الانتخابي بعد حسم مصير مشروع الدستور الجديد وتتعزز فرضية اعتماد نظام الاقتراع على الافراد مما يدفع الى البحث في محاسن هذا النظام وهناته لقياس قدرته على قياس مدى نجاعته في تحقيق الاستقرار السياسي”.
“في المحصلة واذا ما كانت منهجية صياغة القانون الانتخابي من نتائج الاستشارة الوطنية وبالتالي اعتماد الاقتراع على الافراد في دورتين فانه من المهم أن يكون مسار الصياغة مسارا تشاركيا يشارك فيه المختصون والخبراء وذلك للتقليل قدر الامكان من الانعكاسات السلبية لهذا النظام والتفكير في وضع اليات تضمن الاستقرار وتعمل على مزيد ترشيد الحياة السياسية”.
“السلطة في خدمة الشعب …”
صحيفة (الصباح)
“كان أغلبية التونسيين يعتقدون أن مسار 25 جويلية سيعيد تكريس مفهوم ‘السلطة في خدمة الشعب’. الا أن ذلك لم يحصل … وسقط المسار في ذات الخطيئة التي لم تسلم منها حكومة أو سلطة بعد الثورة بتركيزه المفرط على ترجمة تصورات وأفكار الرئيس، قيس سعيد، السياسية واهمال كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي لا علاقة بحياة الناس بشكل المباشر … وبوجود حكومة ضعيفة لا انجازات تذكر لها … زاد الامر تعقيدا وسوءا … فلا معنى لافضل النصوص القانونية اذا لم يكن تأثيرها المباشر على واقع المواطنين … وعلى حياتهم”.
“المواطن لا يهتم في الحقيقة بالنصوص وبأبعادها وفلسفتها بل يهتم بالخدمات التي تقدمها له دولته، يهتم بخدمات التعليم والصحة والنقل والتزود بالكهرباء والماء ويهتم بقدرته الشرائية ورغيف خبزه. واذا فشل من يحكم في توفير هذه الحاجيات الضرورية في حدها الادنى فانه لا يجب أن يتوقع أن ينتظر أن ينال ثقة الشعب بصياغة النصوص القانونية والدستورية البديعة”.
“في لزوم ما لا يلزم … أجهزة الدولة مرتبكة وفي كل مرة تحرج الرئيس وتحرج نفسها”
جريدة (الصحافة)
“في خطوة لا يفهم منها الا الارتباك وعدم وضوح الرؤية وغياب الاستراتيجية الكافية لادارة الشأن العام، قامت وزارة الداخلية بحذف الندوة الصحفية الاستعجالية من صفحتها الرسمية، دون توضيح أي سبب لذلك علما وأنها ندوة أقيمت على عجل ودون موجب، تحدث فيها الناطق الاعلامي ومساعدته عن مؤامرة لاغتيال الرئيس وعن شبكة تبييض أموال وعن جمعية تورط فيها العشرات من النافذين والمسؤولين السابقين وقامت على أساس ذلك وحدات الامن يايقاف عشرات الاشخاص وأصدرت النيابة العمومية بيانات حول فتح تحقيقات والاذن باجراء أبحاث في حق عدد من المشتبه بهم”.
“لا شك أن تواصل هذا التداخل والغموض في مستوى السلطات سيجعل من الدولة في كل مرة محرجة وسيجعل الاجهزة مرتبكة وسيحول البلاغات الرسمية الى أضحوكة ومضغة في كل الافواه لان مجموعة من اللاعبين الهواة الذين لم يتقنوا بعد فن التواصل الاعلامي ولم يعرفوا معنى هيبة الدولة ولا معنى علوية القانون وسيادة الحقيقة يعبثون بصورة تونس ويلوثون شرف مؤسساتها في التراب”.
“المصارحة … والمصالحة … لحل كل الازمات؟”
صحيفة (الشروق)
“فهل توجد في البلاد جهة حكيمة؟ وهل يوجد طرف رشيد يقنع كل الاطراف بأن سبيل الحل التفاوض وسبيل المصالحة أفضل للبلاد وللعباد وأن رفع التحديات التي تنتظر الجميع وهي كثيرة جدا يحتاج حدا أدنى من التوافق الوطني وتحتاج مصالحة تاريخية تسبقها مصارحة تضع كل النقاط على الحروف وتؤسس لروح جديدة وتقاليد جديدة تحتاجها تونس الجديدة”.
“ملف المياه والسياسات العمومية في تونس … عقل الدولة ‘الكسول’ لا يعالج أزماتنا الهيكلية”
جريدة (المغرب)
“ملف المياه وأزمته الهيكلية ليس الا عينة عن أزمة أعمق وأشمل أصابت الدولة التونسية وطالت جل منظوماتها الخدماتية أو الانتاجية والسبب أن السياسات العمومية اليوم لم تعد سياسات استباقية تتوقع الازمة وتستبقها بحلول وسياسات ناجعة بل غرقت منذ سنوات عشر في المعالجة اليومية أي في ادارة البلاد من منطلق ‘كل يوم بيومه’ دون رؤية أشمل أو مخطط يتجاوز اليومي والطارئ ويؤسس لسياسات عمومية فعلية”.
