تصاعد الاحتجاجات على الحكومة المؤقتة

"الغنوشي وبن علي .. وجهان لعملة واحدة"، هكذا كتب على إحدى الشعارات المرفوعة بساحة القصبة، حيث تظاهر بالأمس الآلاف من الطلبة والنقابيين والسياسيين للمطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة بقيادة محمد الغنوشي.

ويرى المحتجون أنّ هناك محاولات للانقلاب على الثورة، مبررين مطلبهم بعدم وجود إرادة سياسية من قبل الحكومة المؤقتة لمحاسبة المسؤولين السابقين أمثال عبد الوهاب عبد الله وعبد الرحيم الزواري وعبد الله القلال وزهير المظفر وغيرهم من رموز النظام السابق…

كما يتهمّ المعتصمون ممن تحدثنا إليهم الوزير الأول محمد الغنوشي –الذي نقل مقره من القصبة إلى القصر الرئاسي- بالتفريط في دم الشهداء الذين قتلوا في عهد الرئيس المخلوع ومحاكمة المسؤولين، والتشدد بالمقابل في معاقبة قاتل القس البولوني.

العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة المؤقتة ومنها أنها تعمل بالطريقة القديمة قبل 14 جانفي، وتسعى بشت الطرق لإعادة توظيف المسؤولين السابقين الذين تورطوا مع بن علي من أجل استعادة النظام.

ويرى البعض أنّ الحكومة المؤقتة تستعمل حيلا مختلفة لامتصاص الثورة وتشتيت التركيز نحو قضايا ثانوية وابعاد اهتمام الناس عن قضايا تهم مصير البلاد السياسي.

فبشأن إصدار بطاقة جلب باسم الرئيس بن علي لاتهامه بتعمد قتل المواطنين، يعقتد الكثيرون بأن هذا الطلب تزامن مع تسرب أنباء عن وفاة الرئيس المخلوع، معتبرين أنها عملية استبقاقية للإعداد لدفن الرئيس السابق.

أمّا عن الأوراق المالية التي تمّ العثور عليها فجأة بقصر سيدي بوسعيد فلا تعدو أن تكون بالنسبة إلى بعض المعتصمين سوى "ذرّ رماد على الأعين" لتويجه الرأي العام وتلميع صورة الحكومة المؤقتة.

ومن ناحية المطالب يدعو المحتجون إلى تعليق العمل بالدستور الحالي وتشكيل مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد وحل مجلسي النواب والمستشارين والتعليق النهائي والفعلي لنشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وإرجاء محاسبة أذيال النظام السابق إلى حين ضمان محاكمة نزيهة وعادلة.

كما يطالب المعتصمون بتعليق عمل لجان تقصي الحقائق وإعادة تشكيلها حتى تكون مستقلة وفي محل ثقة الشعب وإعادة صياغة قانون الصحافة والعمل على بعث مجلة قضائية جديدة وبعث مجلة إنتخابية جديدة…

كما يتفق الكثير من المحتجين على إحداث مجلس لحماية الثورة يتشكل من جميع الأطياف السياسية والحقوقية ليكون مرصدا يراقب القرارات الصادرة عن الحكومة، فيما يرى البعض أنّ الذهاب إلى مجلس تأسيسي هو الحل الأمثل.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما ارتفع سقف المطالب وزاد ضغط المواطننين إلا وانساقت الحكومة المؤقتة وراء تلبية بعض من هذه المطالب.

فبالأمس، وبعد مرور أكثر من أسبوعين تقدم وزير الداخلية بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

كما طلبت وزارة الخارجية رسميا –أمس- من السعودية تسليمها ليلى طرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في اطار القضايا المرفوعة ضدها وضد أفراد عائلتها.