“دستور بجرعة دينية مكثفة!” و”لخبطة حول مشروع الدستور ومسودته … توتر وارباك على الطريق المؤدية الى الاستفتاء …!” و”أي حظوظ لنجاح المفاوضات بين الحكومة والصندوق؟” و”المناخ العام لحملة الاستفتاء … شعار الشعب يريد لا يبرر الترهيب”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“دستور بجرعة دينية مكثفة!”
صحيفة (الصباح)
“دستور بجرعة دينية مكثفة المعاني والدلالات وبنظام رئاسي مهيمن بحكم قبضته على كل شؤون الدولة … ذلك هو الانطباع الاول الذي يتركه لديك مشروع دستور، قيس سعيد، المعروض للاستفتاء الشعبي. مسودة الدستور هذه التي أعادت جدل الهوية بكل تشنجاتها وسجالاتها ومخاوفها لتتصدر النقاش العام بعد أن أغرق، قيس سعيد، المشروع الذي أعده منفردا، الفصول بدلالات هذه الهوية بل وتزيد عن دستور 2014 بادخال مصطلح مثير للمخاوف والتوجس عندما تحدث في الفصل الخامس عن أن تونس جزء من الامة الاسلامية وأن الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام بالحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
“تأويلات حول الشريعة … أي مقاصد للاسلام في دستورنا؟”
صحيفة (الشروق)
“ما تضمنه نص الدستور الجديد من تنصيص على واجب الدولة وحدها على العمل لتحقيق ‘مقاصد الاسلام الحنيف’ في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية … أثار جدلا وانطلق النقاش العام منذ الدقائق الاولى لنشر مشروع الدستور في محاولة القيام بتحديد دقيق لهذه المقاصد ان كانت في علاقة بالاسلام أو بالشريعة”.
“المناخ العام لحملة الاستفتاء … شعار الشعب يريد لا يبرر الترهيب”
جريدة (المغرب)
“ستكون العملية الانتخابية مختلة اذ سيغيب عنها النقاش العام وفتح الفضاءات العمومية للتونسيين للتعبير الحر عن قناعاتهم وارائهم ومواقفهم من مشروع دستور يعرض عليهم ليقرروا أي خيار يتخذونه واذا غيبت الخيارات أو حصرت في خيار وحيد ينتصر لجهة بعينها فان جوهر العملية ينهار، وهو الاحتكام للتونسيين ومنحهم حرية الاختيار”.
“حرية لا تضمن أن منع أو رهب من له موقف قد لا يتماشى مع من هو في الحكم أو مع أنصار فريق وجد في صمت المؤسسات ما يشجعه على التمادي في احتكار الفضاء العام واغلاقه على من هم مختلفون عنه ويؤسس لممارسات تشرع العنف تحت مسميات عدة وتبرره باسم الخيار السياسي أو تحت شعار ‘الشعب يريد’. اليوم تقع المسؤولية على الهيئة لضمان مناخ انتخابي سليم خاصة وأن المسار الذي أفرز مشروع الدستور واجه هزات وعثرات منذ بدايته مما حال دون تحقيق شروط موضوعية تؤمنه من الارتدادات”.
“لخبطة حول مشروع الدستور ومسودته … توتر وارباك على الطريق المؤدية الى الاستفتاء …!”
جريدة (الشروق)
“أحدثت مواقف أعضاء الهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد، الصادق بلعيد، وأستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظـ، وأيضا عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، لغطا وتضاربا وجدلا لا متناه حول اختلاف نسخة اللجنة لمشروع الدستور ونسخة الرئيس، قيس سعيد. فبعد اجراء عملية مقارنة بدت الاختلافات جوهرية وتطرح نسخة الرئيس مخاطر حقيقية على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
“وقد تضاربت التصريحات والمواقف بين أبرز المشاركين في اللجان الاستشارية مما يعكس عدم الانسجام وغياب الثقة وأزمة الشفافية في مسار الحوار الوطني وأشغال الهيئة الاستشارية”.
“ويشير فقهاء القانون الدستوري الى أن مشروع الدستور الجديد وقبل أن يطرح على الاستفتاء قابل للمناقشة والتعديلات والتحسينات وحتى موعد الاستفتاء، ومن حق رئيس الجمهورية وبحكم المسؤولية العامة أن يتدخل بالاضافة أو بالحذف على مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه”.
“أي حظوظ لنجاح المفاوضات بين الحكومة والصندوق؟”
جريدة (الصباح)
“انطلقت، أمس، بصفة رسمية المفاوضات بين الحكومة التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي حضر الى تونس للاتفاق حول برنامج تمويل جديد، وسط وضع استثنائي تمر به البلاد وتزامنا مع انطلاق حملة استفتاء ال25 من الشهر الجاري اضافة الى التطورات التي عرفها المشهد السياسي والاجتماعي في اليومين الاخيرين وما يتعلق بوثيقة الدستور محور الاستفتاء”.
“ومع ما ستسفر عنه أولى اللقاءات التي انطلقت أمس وبصفة رسمية بين فريق من صندوق النقد الدولي ومسؤولي الحكومة التونسية، تبقى التخوفات قائمة بشأن نجاح هذه المفاوضات الى غاية انتهاء أشغالها أعقاب الاسبوع الجاري”.