المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حث رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي على المشاركة في استفتاء 25 جويلية 2022 والتصويت بـ “لا ” على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء
واعتبر عبد الكافي في تصريح لوات على هامش الاجتماع العام الذي نظمه الحزب مساء امس الجمعة بمدينة سوسة، ان مردود رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 25 جويلية 2021 “مخيب للامال” مضيفا ان المسار “الأحادي والتسلّطي” الذي انتهجه الرئيس طيلة سنة كاملة كان من بين الأسباب التي دفعت بهياكل الحزب الى اتخاذ قرار المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا
وأضاف ان نص الدستور المعروض على الاستفتاء في نسختيه الصادرتين في 30 جوان و8 جويلية يؤسس لنظام فردي ولا يقيم وزنا لاي سلطة مضادة الى جانب انه يركز نظاما رئاسويا يتمتع فيه رئيس الجمهورية بسلطات واسعة دون رقيب ولا حسيب وفق تقديره
وفي كلمة القاها في الاجتماع المخصص لحملة الاستفتاء ، شدد رئيس حزب آفاق تونس على أن التصويت بـ ” لا ” على الاستفتاء لن يقود لعودة البرلمان المنحل او الرجوع الى العمل بدستور 2014 مشيرا الى ان الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها يبقى الخيار الأفضل لكي تخرج البلاد من الازمة السياسية الراهنة .
وتطرق فاضل عبد الكافي عن جملة من “الخروقات” التي قال انها ميزت حملة الدعاية للاستفتاء ابرزها تدخل رئيس الجمهورية غير القانوني في الحملة الدعائية لمشروع الدستور عندما دعا في مناسبتين التونسيين الى التصويت بنعم مشيرا الى أن قيس سعيد غير مسجل في قائمة الأشخاص اوالجمعيات اوالاحزاب المخول لهم التعبير عن مواقف خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد
وتابع ان حزب افاق تونس ومن خلال الدعوة الى التصويت بلا يريد تحقيق “حلم قيس سعيد” الذي صرح به سنة 2017 قبل وصوله الى سدة الحكم قائلا ان قيس سعيد صرح آنذاك بان “الاستفتاءات هي أدوات للديكتاتورية المتنكرة … أتمنى أن أعيش يوما وحيدا أرى فيها استفتاء سلبيا باحدى البلدان العربية، والشعب يقول لا ”
وكانت نائبة رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب استعرضت في كلمة القتها خلال الاجتماع بالدواعي التي دفعت حزبها الى المضي في خيار التصويت ب “لا ” منتقدة بالخصوص ما وصفته “بالمضامين الظلامية للدستور” المعروض على الاستفتاء والتي ستؤدي إلى إلغاء الطابع المدني للدولة ونشر التطرّف والإنغلاق وتغيير الهوية الحضارية للشعب التونسي وفق تقديرها
وقالت ان رئيس الجمهورية تعمّد بالخصوص إضعاف السلطة التشريعية وتقسيمها إلى غرفتين معتبرة ان الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء تخدم بالضرورة التصويت بنعم وفق تقديرها
