الاتحاد العام لطلبة تونس ينتقد مشروع الدستور ويفوض لمنظوريه حرية الاختيار في الاستفتاء

فوّض الاتحاد العام لطلبة تونس لمنظوريه حرية الاختيار في التصويت على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، معربا في الوقت ذاته عن انتقاداته لمشروع الدستور وللمسار الذي انتهجه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد إعلانه عن اتخاذ التدابير الاستثنائية قبل عام.

وانتقد الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان أصدره اليوم السبت ما اعتبره “حياد مسار ما بعد 25 جويلية عن مطالبه الرئيسية في القطع مع منظومة الانتقال الديمقراطي المغشوش”، معربا عن استنكاره من “استفراد” رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرأي، ومحذرا مما يمثله مشروع الدستور من “ضبابية في الصياغة ومن مخاطر في التطبيق خاصة من ناحية شكل السلطة الرئاسوي، في ظل غياب مبدأ الرقابة الحقيقية والمحاسبة”.

وأكد أن مشروع الدستور الجديد في صيغته الحالية “لا يختلف كثيرا عن دستور 2014 بسبب غياب أي مقاربة اقتصادية واجتماعية تُحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش”، ملاحظا أن الحكومة الحالية التي تقودها نجلاء بودن “بصدد مواصلة تجسيد نفس الخيارات اللاشعبية واللاوطنية”.

كما استنكر في ذات البيان ما اعتبره “ضحكا على الذقون” من قبل السلطة الحالية، متهما إياها “بلعب دور الخادم المطيع لإملائات القوى الإمبريالية العالمية وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي مع المحافظة على جوهر النظام الراعي للمصالح الرأسمالية في تغييب كامل لأي توجهات تخدم مصالح الفئات المهمشة والمفقرة”، وفق تعبيره.

وندد باستخدام العنف والاعتقالات من قبل قوات الأمن في حق المتظاهرين على خلفية الوقفة الاحتجاجية امس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة والتي دعا إليها الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات) للتنديد بالمسار الانتخابي ورفضها لمشروع نص الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.