“تقديرات نتيجة استفتاء 25 جويلية 2022″ و”نموت ونحيا على عهدها” و”الاستفتاء … وفشل النخبة السياسية …” و” “ماذا بعد الاستفتاء؟” و”ماذا عن بقية الواجهات المفتوحة؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“تقديرات نتيجة استفتاء 25 جويلية 2022 “
جريدة (المغرب)
“الرقم الاهم الذي كان ينتظره الجميع هو بلا شك نسبة المشاركة والتي يقدرها تحقيق ‘سيغما المغرب’ بحوالي 25 بالمائة من مجموع الجسم الانتخابي المسجل آليا (أكثر من 9 مليون) أي ان حوالي 2.300.000 تونسية وتونسي قد ذهبوا الى الصندوق وهؤلاء قد صوتوا بكثافة ل’نعم’ (3ر92 بالمائة) أي حوالي 2.140.000 مقابل 7ر7 بالمائة فقط ‘لا’ أي حوالي 180.000 ناخبة وناخب”.
“في مقابل هذا هنالك أكثر من 5ر6 مليون تونسي داخل الجمهورية لم يتحولوا الى مراكز الاقتراع وعند سؤالهم عن أسباب عزوفهم تبين أن حوالي 1.950.000 كانوا مع المقاطعة في حين عبر البقية عن أسباب أخرى جلها لا يتعلق بموقف سياسي محدد”.
“رغم أن المصوتين ب’نعم’ يمثلون الاغلبية الساحقة للاصوات المصرح بها الا أننا نلاحظ رغم ذلك بعض الفروقات المهمة. الشباب (18 – 25 سنة) هم الاقل تصويتا بنعم (88 بالمائة) وهذا ما لاحظناه خلال كل نشريات الباروميتر السياسي الشهري ل’سيغما/المغرب’ حيث أن هذه الفئة العمرية هي الاكثر تشاؤما نسبيا والاكثر امتعاضا من غياب الانجازات التي كانت تنتظرها”.
” ‘نعم’ أقل نسبيا لدى أصحاب مستوى التعليم الجامعي في حين نسجل أعلى النسب في ولايات الوسط الشرقي (سوسة والمنستير والمهدية) ب96 بالمائة وتونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) ب96 بالمائة وتكون أدناها في الجنوب الشرقي (قابس ومدنين وتطاوين) ب86 بالمائة وولاية صفاقس ب87 بالمائة”.
“نموت ونحيا على عهدها”
صحيفة (الصباح)
“مرحلة ما بعد الاستفتاء هي مرحلة اعادة البناء التي لن تتحملها السلطة الحاكمة فقط بل كل من له نفس وطني اصلاحي ويطمح الى تونس أفضل …، فرئيس الجمهورية الذي من المفروض أن يكون اليوم قد خبر جيدا دواليب الحكم وأسراره بعد حوالي سنتين ونصف في قصر قرطاج فيها الايجابي وفيها السلبي، سيكون أمام ملفات اصلاحية كبرى لن يكون بمقدوره النجاح اذا لم يحط نفسه ودوائره بشخصيات وخبراء من ذوي الكفاءة في مختلف المجالات سواء داخل القصر كمستشارين أو في صلب الحكومة نفسها التي تنتظر تغييرا جذريا في تركيبتها وفق ما تتطلبه المرحلة”.
“المسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع مهما كان موقعه ومهما كانت مكانته. ومستقبل تونس لن تتحكم فيه نتيجة استفتاء أو تعديل دستور اذا لم يضع الجميع اليد في اليد من أجل تونس أفضل، تونس التقدم، تونس الرقي وتونس الازدهار …”.
“الاستفتاء … وفشل النخبة السياسية …”
جريدة (الصحافة)
“نحن اليوم أمام حقيقة لا غبار عليها وتتجلى بوضوح في فشل الاحزاب السياسية والائتلافات الحزبية وكل الحراك السياسي والمدني في مواجهة عزيمة، قيس سعيد، واصراره على الذهاب عميقا في مشروعه السياسي، بل ان كل النخبة السياسية قد فشلت فشلا ذريعا في اقناع الناس بأطروحاتها المعترضة على مشروع، قيس سعيد، وعلى دستوره الذي نجح في تمريره على الاستفتاء الشعبي كما فشلت المنظمات الوطنية الكبرى في مقاطعة عملية الاستفتاء وكان للموقف السلبي للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي ترك الامر لمنظوريه للتصويت ب’نعم’ أو ‘لا’ أثر عكسي ايجابي دفع ‘المواطنين السلبيين’ الى الخروج عن سلبيتهم وبالتالي اسناد الرئيس في الاستفتاء وفي المسار برمته …”.
“لقد نجح الرئيس بالفعل، في اضغاف كل المعارضات أحزابا ومنظمات ونجح في افراغها من محتواها بحيث لم تعد قادرة على تعبئة الجماهير من ورائها ولم تعد تجد من يصغي الى خطابها الصادر عن ظواهر صوتية ‘لزعامات’ جربها التونسيون وخابت بل كانت سببا في شقائه على امتداد ‘عشرية النكبة’ …”.
“ماذا بعد الاستفتاء؟”
صحيفة (الشروق)
“دخلت تونس اليوم رسميا عهدا جديدا في عمر الجمهورية، رغم السجال الحاد الحاصل منذ الاعلان عن النسخة الرسمية من الدستور الجديد الذي وقع الاستفتاء عليه، لكن السؤال الابرز هو ماذا بعد الاستفتاء؟”.
“في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الان سيكون من أوكد الامور أن تتحسن المقدرة الشرائية للمواطنين وأن تنتعش سوق الشغل وأن يتنفس الاقتصاد الصعداء ويغادر المنطقة الحمراء عبر قرض صندوق النقد الدولي وعديد القروض الاخرى”.
“كما ستكون عملية ادارة عجلة التنمية والاستثمار، عاملا أساسيا في لعبة الشد والجذب هذه بين سعيد وخصومه لانه بالنهاية الاقتصاد هو المحدد للعمر السياسي للرؤساء والحكومات والسياسيين بصفة عامة ومن هنا تحديدا وصم عهد العشرية الاخيرة ب’العشرية السوداء’ “.
“الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد، اذا كان سعيد يطمح الى البقاء محلقا عاليا في نظر من سيظلون متربصين بمسار 25 جويلية حتى الرمق الاخير”.
جريدة (الصحافة)
“الذي يعتقد أن المعركة تقف فقط باعلان النصر أو الهزيمة لمشروع الاستفتاء هو انسان واهم ومسؤول غير مدرك لمعنى المسؤولية وسياسي تافه ضيق الافق لا يعرف أن الدساتير والقوانين وسائر ما تبعها هي آليات وجدت من أجل خدمة الانسان وبناء الاوطان وتنظيم المجتمعات وأن دولة تغرق في الديون تفتقد لابسط مقومات السيادة ولا تحتكم على العملة والارصدة ولا توفر لابنائها لقمة العيش الكريم ويسيطر عليها الفاسدون، لا يمكن أن ينصلح حالها حتى لو وافق المستفتون فيها على ألف دستور ودستور”.