السيناريوهات المحتملة للانتخابات المقبلة في تونس

ألقى عياض بن عاشور رئيس لجنة الإصلاح السياسي الكرة في ملعب الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية لتحديد خارطة طريق بشأن الإعداد لانتخابات قادمة في تونس، لاسيما وأنّ صلاحيات فؤاد المبزع تنتهي حسب الدستور يوم 14 مارس المقبل.

وقال بن عاشور إنه سيقترح على الحكومة المؤقتة أن تنظم ندوة صحفية بداية شهر مارس المقبل لإبلاغ الرأي العام بشأن مصير البلاد وتحديد النظام السياسي الذي ستمشي فيه تونس.

ولاحظ بن عاشور خلال ندوة صحفية عقدها –اليوم الإربعاء- وجود ما اعتبرها مغالطات حول صلاحيات لجنة الإصلاح السياسي، موضحا أنها لا تملك أي سلطة قرار لأنها ليست منتخبة من قبل الشعب.

وأفاد بأنّ لجنة الإصلاح السياسي هي لجنة استشارية تقوم بتقديم اقتراحات بشأن إعادة صياغة القوانين المنظمة للبلاد بشكل يتماشى مع الانتقال الديمقراطي والقطع مع النظام الديكتاتوري السابق، الذي كان يصيغ القوانين وينقح الستور على المقاس بمساعدة رجال قانون.

وقال "هناك الكثير من الظلم الذي سمعناه تجاه هذه اللجنة (…) إنها لجنة استشارية اقتراحية مهامها تصفية البلاد من الدسائس في القوانين والدستور (…) ثم سنرفع للحكومة التقرير النهائي في كل ما ستقترحه اللجنة بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني وهي التي ستتخذ القرار".

وردا على انتقادات بتهميش ممثلي المجتمع المدني للتشاور مع اللجنة حول إصلاح القوانين، قال "نحن لا نعمل في عزلة مع خبراء في القانون كما قال البعض وبقطع النظر عن الرأي العام وممثلي المجتمع المدني (…) إننا نعمل بالتشاور وموافقة جميع أطراف المجتمع".

ويضيف "نحن نعمل وفق مناهج الإنصات والمناورة (…) كل يومي جمعة وسبت نقوم بتنظيم منتديات وطنية للاجتماع مع ممثلي مكونات المجتمع كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والجمعيات ونتداول معهم مسألة إصلاح القوانين".

وواجهت اللجنة انتقادات أخرى بدعوى أنها تسعى لتكريس النظام الرئاسي الذي برهن للكثيرين ضعفه بسبب احتكاره من قبل الأفراد، لكن بن عاشور قال "لقد اتهمونا بأن لنا مواقف مسبقة من الانتخابات الرئاسية بدعوى أن اللجنة تعمل بتصلب للإبقاء على النظام الرئاسي وتمّ انتقاد اللجنة بأنها لاتفكر في دستور جديد للبلاد، لكن اللجنة لديها عديد الاقتراحات".

وعن السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تفك طلاسم المرحلة السياسية المقبلة خصوصا وأنّ جزء كبير من الشعب أصبح لا يثق في تصرفات الحكومة ويتشاءل عن موعد الانتخابات وعن النظام السياسي المقبل، حدد عياض بن عاشور اربعة فرضيات ممكنة، وهي:

1. السيناريو الأول: الإبقاء على النظام الرئاسي وانتخاب رئيس جديد بعد القيام بإصلاحات تشمل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وبعد عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي… ويقول بن عاشور إنه على الرئيس المؤقت أن يدعو في هذه الحالة إلى إعادة النظر في الدستور، وهذا يتطلب انتخاب مجلس تأسيسي من قبل الشعب.

 

2. السيناريو الثاني: انتخاب رئيس جديد ومجلس تأسيس في الوقت ذاته.

 

3. السيناريو الثالث: بعد انتهاء المدة الرئاسية لفؤاد المبزع يقع تسمية رئيس وحكومة انتقالية التي تدعو إلى انتخاب مجلس تأسيسي، على اساس تنقيح المجلة الانتخابية لتنظيم انتخابات تأسيسية. وبعد أن ينهي المجلس التاسيسي أعماله (بعد 06 أشهر أو عام، حسب قول بن عاشور) وعلى إثر صدور دستور جديد للبلاد يقع الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

 

4. السيناريو الرابع: الاتفاق بين جميع الأطراف حول مشروع دستور ثمّ يعرض على الاستفتاء الشعبي وبعد المصادقة عليه يقع الدعوة لانتخابات جديدة.

وعن الأولويات التي تعيرها لجنة الإصلاح السياسي في الوقت الحالي هو تنقية المجلة الانتخابية وتنظيف المنظومة الانتخابية. ويقول بن عاشور في هذا الصدد "لا يمكن أن ندخل في انتخابات نزيهة بقوانين متعفنة".

ومن أبرز القوانين المنظمة للبلاد التي سيكون على عاتق اللجنة إعادة النظر فيها وإصلاحها وتصفيتها هي مجلة الأحزاب وتمويل الأحزاب وقانون الصحافة.

ويقول بن عاشور "مهما كانت الانتخابات التي سنذهب فيها سواء كانت رئاسية ام برلمانية فلا يجب أن نذهب فيها بهذه العجلة لأن المجلة الانتخابية متعفنة وتحتاج إلى وقت لتنقيتها".

وحسب بن عاشور، فقد تشكّلت لجنة فرعية داخل لجنة الإصلاح السياسي مكلفة بالانتخابات للتفرغ لإصلاح المنظومة الانتخابية الفاسدة.