المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المكتب الوطني لحراك 25 جويلية، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى إعداد قانون انتخابي جديد “يتماشى مع المعايير الدولية”، في ظرف لا يتجاوز الشهر، إبان الإعلان عن نتائج الاستفتاء بخصوص مشروع دستور الجمهورية الجديدة.
وطالب عضو المكتب الوطني للحراك، عبد الرزاق الخلودي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، رئيس الدولة، بالإسراع خلال الأيام القادمة، بتركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة التي تختص بالنظر في مراقبة دستورية القوانين، بالاضافة إلى ضبط ملامح الوظيفة التشريعية المتمثلة، وفق فصول الدستور الجديد، في المجلس النيابي الأول (مجلس نواب الشعب) والمجلس النيابي الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) وتنظيم الانتخابات التشريعية المتعلقة بهذين المجلسين في الفترة ذاتها.
وقال إن الاستفتاء “كان ناجحا” كما أن المسار الذي يقوده الرئيس سعيّد “ناجح أيضا”، مضيفا أن الاستفتاء “شرعي” وانتظم وفق “ضوابط المعايير الدولية”، رغم أن نسب مشاركة الناخبين “كانت ضعيفة، نظرا لابتعاد الكتلة الصامتة عن الشأن السياسي وذلك بسبب الفشل الذريع للطبقة السياسية الحاكمة في السنوات الأخيرة”.
وفي سياق متّصل شدد الخلودي على رفض حراك 25 جويلية، “كل أشكال التدخل الأجنبي في بلادنا”، في إشارة إلى التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي، معتبرا أن “الاعتداء على السيادة الوطنية أمر مرفوض، سيما في سياق مسار الجمهورية الجديدة”. ولاحظ أن الشعب التونسي سيظلّ “متمسكا بسيادته”.
وعلى صعيد آخر، دعا المكتب الوطني لحراك 25 جويلية، بخصوص مسألة تحييد وزارة الداخلية، إلى “عدم الوقوع مجددا في أخطاء الماضي” وإلى النأي بهذه الوزارة عن “المحسوبية والتعيينات الخاضعة للولاءات”.
