حسين العباسي: الحكومة المؤقتة خذلت الشعب

اتّهم الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الحكومة المؤقتة بأنها خذلت الشعب وخذلت من اعترف بشرعيتها، موضحا أنها تنكرت لشرطين أساسيين كان الاتحاد قد اتفق فيهما معها قبل أن يعترف بتركيبتها الوزارية الثانية.

وبعد الاحتجاجات التي واجهتها الحكومة المؤقتة على تعيين وزراء أغلبهم تجمعيين أعاد الوزير الأول محمد الغنوشي تشكيل حكومة ثانية وحذف منها الكثير من رموز النظام السابق وبقي منهم (إضافة إليه) وزير الصناعة والتكنولولجيا عفيف شلبي ووزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني.

ويقول حسين العباسي "من الأول كانت هناك خلافات بين محمد الغنوشي والاتحاد على تشكيل الحكومة وقاد الاتحاد إلى سحب ثلاثة ممثليه في التشكيلة الوزارية الأولى بسبب عدم تعميق التشاور وتعيين وزراء من طرف واحد".

ويضيف "في التشكيلة الثانية رفض الاتحاد الانضمام إلى الحكومة المؤقتة وفرض أن تكون التركيبة خالية من التجمعيين واستجاب الغنوشي لهذا الطلب وأبقى على وزيرين اثنين وجميعهم تخلوا عن عضوية التجمع".

ويتابع "فيما بعد قبلت الهيئة الإدارية للاتحاد بالاعتراف بهذه الحكومة للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، لكن الاتحاد بالمقابل لم يعط صكا على بياض للحكومة المؤقتة واتفق معها على الالتزام بتطبيق شرطين أساسييين".

ما هما هذان الشرطين؟

يقول العباسي "لقد اتفقنا مع الحكومة المؤقتة على أن تعترف وتوافق ببعث مجلس لحماية الثورة تحسبا منا على أنه قد تكون هناك عملية التفاف على الثورة وأهدافها، أمّا الشرط الثاني فيتمثل في إعادة النظر في تركيبة اللجان الثلاث".

وتمّ بالفعل تشكيل مجلس حماية الثورة وهو محل جدل سياسي كبير في تونس بين مؤيد إليه ومعارض له، لكن خصوم الحكومة يرونه الحل الضامن لمراقبة أعمالها والضغط باتجاه تحقيق المطالب السياسية الثورية، عكس ما يطلبه شق آخر ممن يعتبرونهم "انتهازيين" الذين يبحثون عن الزيادات في الاجور والترسيم…

وعن مهام المجلس يقول العباسي "هذا المجلس ستوكل له مهام عديدة وهو ليس مجلسا استشاريا -قد يؤخذ برأيه وقد لا يؤخذ برأيه- وإنما هو مجلس تقريري ومن أدوراه مراقبة أعمال الحكومة المؤقتة والمساهمة في إعداد التشريعات للمساهمة في الانتقال الديمقراطي…".

ما المشكل الآن؟

بالنسبة إلى اللجان الثلاث (تقصي الحقائق في الفساد والتجاوزات والإصلاح السياسي) يقول العباسي "نحن لسنا راضون على تركيبة اللجان الثلاث وخاصة لجنة التحقيق في قضايا الفساد ولدينا الكثير من التحفظات على بعض عناصرها لأن لديهم علاقة مباشرة في الماضي بالمفسدين. وطالبنا بإعادة تركيبة هذه اللجان بشكل توافقي، لأن أعضاءها لا يمكن التعويل عليهم في مهمة كهذه".

أمّا فيما يتعلق بالحكومة المؤقتة، فيرى العباسي أنها لم ترتق إلى تطلعات الشعب وماطلت في الاستجابة إلى أبرز مطالبه كمحاسبة المفسدين من رموز النظام السابق والتحقيق في كيفية فرار بن علي وزوجته والشفافية في محاكمة الموقوفين والتلكؤ في توجيه التهم إلى بن علي وليلى الطرابلسي…

ومع أنّ مجلس حماية الثورة -الذي تشكل (مؤخرا) بمبادرة من الاتحاد وعمادة المحامين والأحزاب والجمعيات باستثناء الأحزاب والهيئات التي كانت موالية لبن علي- من أهدافه تحقيق ما عجزت عن تحقيقه الحكومة المؤقتة سياسيا، إلا انه في الوقت نفسه يواجه مشكلة نزع الاعتراف من قبل السلطة الانتقالية، فقد رفض الوزير الأول أن يعترف به بطابعه التنفيذي والتشريعي.

وفي السياق، يقول العباسي "قمنا بلقاء مع الحكومة المؤقتة بوفد يتكون من أربعة ممثلين عن الاتحاد والمنظمات. وتناقشنا معها حول تشكيل المجلس، لكن الحكومة المؤقتة رفضت أن يكون لديه صبغة تقريرية ومراقبة ورفضت المصادقة عليه بمرسوم وإنما بتصريح شفوي من الرئيس المؤقت".

ويضيف "رجعنا لأطراف المجلس وأحطناهم علما بذلك وبموقف الحكومة المؤقتة وأخذنا قرارا مع بعضنا الأسبوع الماضي لتشكيل وفد يضم ثلاث أفراد (الاتحاد+عمادة المحامين+جمعية القضاة الشبان) وتقديم هذه الوثيقة للرئيس المؤقت وبعد نقاش طويل طلب فؤاد المبزع مزيدا من الوقت ويبدو أنه سيتباحث مع الحكومة المؤقة بشأن ذلك".

ويبدو أنه مستبعد جدا أن يصادق الرئيس المؤقت بمرسوم على هذا المجلس، ويرى الطرف المقابل والمعارض لتأسيس المجلس ويضم أكبر حزبين معارضين لبن علي (حركة التجديد والديمقراطي التقدمي) أنّ هناك "عدم نضج سياسي" في خطوة كهذه.

لكن الاتحاد النقابي أصدر بيانا –حديثا- وحذر فيه من التنكر للشرطين اللذان وافقت الحكومة المؤقتة على الالتزام بهما، وهو ما يعني أنّ الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات قد تتزايد حدتها للضغط على السلطة الانتقالية من أجل الاعتراف بالمجلس، حسبما أشار العباسي.

وعن تعطيل العجلة الاقتصادية والسياسية يقول العباسي "لعدم تعطيل الدورة الاقتصادية نحن لن نشن إضرابات عامة ولكن لدينا طرق نضالية أخرى كالاعتصامات والمسيرات والمظاهرات، لكن إن لم يقع الاستجابة للمطالب فان الاضرابات واردة".

ويضيف "ليس بتعلة تعطيل الدورة الاقتصادية أن تفعل الحكومة المؤقتة ما تشاء. عليكم أن تفهموا أن من يقوم بتعطيل الأمور هو الطرف الآخر وحتى الإضربات بشأن الزيادة في الأأجور الكثير منها تشنه بقايا الشعب المهنية داخل المؤسسات والإدارات".

الانتقادات الموجهة للمجلس

يقول منجي اللوز عضو المكتب السياسي بالديمقراطي التقدمي "عندما يدعو أعضاء المجلس حماية الثورة إلى مسار تاسيسي ويرفضون مسار الانتقالي القائم على الشرعية الدستورية فهم يجانبون الواقع لأن الموازين التي انبثقت عشية 14 جانفي لم تكن تبيح بغير هذا المسار الانتقالي".

ويضيف "هم يحاولون مواصلة الثورة بطريقتهم ومواصلة الاحتجاج بدون شعب لأن الشعب اكمل ثورته وعاد إلى عمله،  نحن لا نفهم كيف يمنح كل هؤلاء الاطراف انفسهم صفة حماة الثورة وشخصيا لا اعلم إن كانت الثورة في حاجة لمن يحميها".

ويتابع "الثورة عادة تحمي نفسها بنفسها. وهذا يعتبر مجلس وصاية على الثورة وليس لحمايتها. الغريب في الأمر ان هذا المجلس يطالب ان يتحول الى سلطة تنفيذية وتشريعية ويطلب الشرعية من الرئيس المؤقت والحال أنّ بعض أطرافه لا تعترف بشرعية الرئيس. هذه مفارقة غريبة في هذا المجمع. هذا يدل عل عدم النضج السياسي والعقلي السياسي المدبر لهذا التكتل".