جمعية القضاة بين تلكؤ الوزارة واحتجاج القاعدة

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن المكتب الذي حمل أمانة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في الأيام العصيبة وفي ظروف استثنائية لا يقبل لنفسه الاستئثار بسلطة القرار بمعزل عن القضاة وعن إرادتهم ويلتزم باستكمال هيكلة الجمعية إعدادا لمؤتمر استثنائي تاريخي يليق بالمرحلة الحالية .جاء هذا التأكيد في أعقاب الاعلان يوم الثلاثاء عن قرار المكتب التنفيذى برئاسة أحمد الرحموني عقد جلسة عامة استثنائية للجمعية يوم 13 مارس 2011 للنظر في ترتيبات المؤتمر الاستثنائي وتحديد أشكال التحرك في الفترة القادمة .

من ناحية أخرى سجل مكتب جمعية القضاة في بلاغ أصدره عقب اجتماعه يوم الثلاثاء امتناع وزارة العدل عن التعاطي بايجابية مع مشاغل القضاة وتطلعاتهم رغم طلباتهم ومبادراتهم المتكررة بواسطة جمعيتهم وما خلفه من احتقان في صفوف القضاة غذت الشعور بغياب الإرادة السياسية في إصلاح أوضاع القضاء .كما عبر المكتب التنفيذي في بلاغه هذا عن استهجانه عودة رموز الانقلاب على الجمعية ورموز الفساد والمتواطئين بصورة مفضوحة مع النظام السابق الى الواجهة الاعلامية بتنسيق ودفع من الوجوه القضائية النافذة .ونبه البلاغ الى أن تغاضي المكتب التنفيذى خصوصا والقضاة عموما عن التعرض لمن أجرموا في حق القضاء والشعب تقديرا لاوضاع البلاد لا يمكن أن يفهم على أنه تخل عن مبدأ المحاسبة وكشف الحقائق .

وينتظر أن تشهد الجلسة العامة الاستثنائية ليوم 13 مارس المقبل بحث صيغ مشاركة القضاة في النهوض باستقلال القضاء والحركة القضائية في الوضع الانتقالي بالاضافة الى تنقيح الفصل 13 من النظام الاساسي للجمعية بشأن توسيع تركيبة المكتب التنفيذى وتمثيلية القضاة من محاكم داخل الجمهورية . على صعيد متصل نبه المكتب التنفيذى للجمعية في بلاغه الرأى العام والوسط الاعلامي الى الدعوات المشبوهة لعقد جلسات عامة للقضاة موضحا أن الجلسة العامة الخارقة للعادة لا تنعقد طبق الفصل 26 من النظام الاساسي للجمعية الا بطلب من المكتب التنفيذى أو بطلب كتابي موجه الى رئيس الجمعية من طرف ثلثي أعضائها .