إضراب تلو الإضراب في “اتصالات تونس”

تعيش "اتصالات تونس" في مأزق خطير يعصف باستقرارها ويستنزف من أرباحها ويعطل مصالح حرفائها من المؤسسات والمواطنين بسبب أزمة ما يسمى أصحاب الأجور الخيالية من المتعاقدين مع الشركة، وعددهم 65 شخصا.

فقد دخل أعوان الشركة –اليوم الخميس- في إضراب عام في كافة أنحاء البلاد بسبب رفض الإدارة إعادة النظر مع الطرف النقابي في قائمة هؤلاء المتعاقدين لتصفيتهم من خلال طرد من يتقاضون أجورا مرتفعة بطرق غير قانونية لا تتماشى مع مؤهلاتهم العلمية وتصنيفاتهم المهنية، والإبقاء على ذوي الاختصاصات النادرة من الذين يستحقون ما يتقاضونه لقاء كفاءتهم.

وبلغت احتجاجات النقابيين وأعوان الشركة، الثانية على التوالي بعد إضراب 14 فيفري الحالي، إلى حدّ سحب الثقة من الرئيس المدير العام الجديد الذي سبق واتفق مع النقابيين في محضر جلسة بتاريخ 09 فيفري الجاري على جملة من المطالب أهمها ما جاء بالفصل العاشر من هذا المحضر وهو موضوع الإضراب الحالي.

ويطالب المضربون بعزل المدير العام الجديد الذي تخلى عن وعده واتفاقه الممضى مع النقابيين لـ"إيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين ينقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة مع إمكانية استثناء بعض الإختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة".

ويبدو أن المدير العام الجديد قد ارتكب خطأ فادحا عندما أمضى على هذا الاتفاق دون الرجوع بالنظر إلى شركاء "اتصالات تونس" الإماراتيين، الذي رفضوا قبول مطالب النقابيين، حسب بعض الملاحظين.

ويقول أحد المراقبين إنّ "الاستمرار في شن إضرابات سيضر بأرباح الشركة ويؤثر بطريقة سيئة على سمعتها وموقعها في السوق لفائدة منافسيها".

وعتب على تصرفات النقابيين بشن إضرابات بقوله إن عزل أصحاب الأجور الخيالية هو قرار يعود إلى مجلس الإدارة وحده ولا دخل فيه للنقابة، معتبرا هذه التحركات فوضى وتصرفات غير مسؤولة ستضرّ بالشركة.

وإلى حدّ الآن مازالت إدارة "اتصالات تونس" تبقي على هؤلاء المتعاقدين، لكنهم بالمقابل لا يستطيعون العمل في ظلّ الاحتجاجات والسخط الموجه ضدّهم من قبل أعوان الشركة ومن قبل بعض المسؤولين الذين تمّ تجميد نفوذهم في العهد السابق.

وللتذكير، يتكون مجلس إدارة "اتصالات تونس" من 12 عضوا من بينهم ثمانية أعضاء تقترحهم الدولة، أما البقية فيعينهم الشريك الإماراتي وهو كونسوتيوم يمتلك 35 بالمائة من رأس المال ويتكون من مجموعة دبي للاستثمار و"تيكوم"). وفي بعض الحالات لا يقع تبني قرارات مجلس الإدارة إلا من قبل ثلاثة أرباع أعضاءه.