تطرقت الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من بينها ظاهرة فقدان المواد الاستهلاكية وغياب السلع في الأسواق التونسية والمؤشرات التي تلوح بعودة مدرسية صعبة مليئة بالمطبات والاشكاليات فضلا عن ظاهرة الجفاف في العالم التي تمتد وتهدد أعداد كبيرة من البشر .
” في ظاهرة غير مسبوقة ، ندرة سلع وفقدان مواد عديدة ..أسبابها غامضة ونتائجها خطرة “
(جريدة الصحافة )
” لم تصدر الحكومة الى حد الآن بيانا تفصيليا عن السلع المفقودة ، ولا وضحت وزارة التجارة وديوان التجارة ووزيرة الاقتصاد أنواع السلع المفقودة وأسباب هذا الغياب ، ولا قالت متى ستعود هذه السلع الى الأسواق ”
” اكتفى الجميع المتابعة ، ومعاينة شغو أروقة الفضاءات الكبرى والدكاكين من أغلب السلع والمواد والتفرج على طوابير القهوة والشاي والحليب وحتى المشروبات الغازية والمياه المعدنية ، دون أن يتفضل أحد بالحديث الى الناس وتوضيح أسباب هذه الظاهرة والى أين ذهبت الكميات التي كنا ننتجها ولا تلك التي كانت الدولة تستوردها بشكل منتظم ومعروفة المصدر ”
“النقص الكبير قي المواد لم يقتصر على السلع التي تباع معلبة أو المصنعة ، بل تعداها الى اللأسواق البلدية وحتى الأسواق الأسبوعيى ، وصارت الخضر والغلال واللحوم والأسماك ، اما مفقودة ، أوتعرض بكميات قليلة جدا ، وأصبح الناس يتحدثون عن معنى “السوق فارغ” ، وارتفعت أسعار بعض المواد الضرورية جدا للمعيش اليومي للعائلات ، كالدجاج والاسكالوب والبيض والحليب والبطاطا ، دون الحديث عن الغلال كالتين والبطيخ والعنب ، التي يعتبر هذا موسمها ومع ذلك هي اما غير موجودة أوتتواجد بكميات قليلة وبأسعار أقل ما يقال عنها أنها خيالية “.
“عودة مدرسية صعبة “
(جريدة الصباح)
“ان تدهور مؤشرات التعليم في تونس ليس بالأمر الجديد ، لكن المفزع في الأمر هو تواصل حالة النزيف دون وجود حلول بديلة ولو كانت وقتية ، وذلك بداية من تردي البنية التحتية قياسا بظروف نقل التلاميذ والطلبة ، وبعدد المدارس غير المهيأة أوغير المرتبطة بمياه الشرب ، أوتلك التي تفتقر لدورات مياه محترمة ولاتتوفر على قاعات تدريس عصرية وقابلة للاستغلال ، وتأمين الحد الأدنى من المستلزمات الدراسية وظروف العمل ، وصولا الى النقص الحاد في الموارد البشرية والعجز عن تغطية الشغورات فيها والصعوبات الحاصلة في تأمين أجور المربين في صيغة النواب أوالمنتدبين الجدد من خريجي معاهد التكوين ”
” من المفارقات أن العودة المدرسية الحالية ستشهد ارتفاعا في عدد التلاميذ مقابل نقص في عدد المدرسين يقدر بحوالي خمسة آلاف مدرس ، وهذا المنحى التصاعدي يتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة ” .
“لايختلف اثنان أن الحال اليوم لا يبشر بخير ، ويبدو الحديث عن اصلاح جوهري لمناهج التربية والتعليم وجودته ، ولمنظومة التكوين بصفة عامة من التحضيري الى التعليم العالي ، نوعا من العبث في غياب سياسة تربوية واضحة المعالم والأهداف “.
” حالة المدارس والمعاهد …آخر اهتمامات الدولة “
(جريدة الشروق)
“كان من المفروض والعودة المدرسية على الأبواب ، أن تكون الصور القادمة من مدارسنا ومعاهدنا ناصعة وأن تظهر مؤسساتنا التربوي في حلة جديدة استعدادا لهذا الحدث الذي تنتظره ملايين العائلات والتلاميذ ، لكن قبل حوالي نصف شهر من بداية العام الدراسي الجديد ، تتواصل الحالة الكارثية في عديد المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية ، وتبدو الدولة في الأثناء غير مبالية ، رغم أن الأمر يتعلق بواحد من أبرز المكاسب التي جاءت بها دولة الاستقلال ومازال الى اليوم مصدر فخر واعتزاز لتونس في العالم مقارنة بدولة أخرى ”
“اليوم أصبحت تلك الصور “القاتمة ” لمدارسنا ومعاهدنا تثير المخاوف والهواجس من امكانية تلاشي ما بقي من هذا المكسب الهام الذي ظل لسنوات مصدر الثروة الأبرز في بلد يفتقر الثروات الطبيعية الكبرى ، ، وهي الثروة التي راهن عليها الزعيم بورقيبة منذ الاستقلال وكان لها الفضل في ما حققته بلادنا من تقدم وتطور في عديد المجالات وفي ما حققه التونسيون من تميز ونجاحات عالمية في الخارج ، وهو ما يؤكد ضرورة تحرك الجميع لحماية هذا المكسب قبل فوات الأوان وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة داخل المؤسسات التربوية “.
” الجفاف يمتد والحرارة تحتد..أمننا المائي والغذائي تحت رحمة السماء من جهة وجودة سدودنا من جهة أخرى “
(جريدة المغرب)
“تشير الصور المتداولة من مختلف بلدان العالم الفزع من حالات جفاف تهدد أعداد كبيرة من البشر ولاتستثني الظاهرة أي مكان من العالم ، وتونس التي صنفت منذ سنوات من البلدان الأكثر فقرا مائيا مهددة أكثر بالجفاف وتتجلى المظاهر في نقص الأمطار على مدار السنة وتراجع مخيف في مخزونات السدود وتراجع المائدة المائية وارتفاع درجات الحرارة هذه الظواهر انعكست على الزراعات التي تسجل بدورها تراجعا ”
“تأثير نقص المياه الذي يهدد الانسان والحيوان أمر واقع ولا يمكن انكاره أواخراجه خارج سياسة الدولة فالحرب القادمة هي حرب البقاء ”
“فتونس تشكو نقصا في الحبوب والمنتجات الفلاحية بمختلف أصنافها بعضها مرتبط بنقص مياه الري ومياه الأمطار وهو ما ينعكس في الأسعار التي ظلت مرتفعة بالنسبة الى المواد الطازجة التي عادة ترتفع عند تقاطع الفصول فقط وتتأثر أيضا المنتوجات الحيوانية بالعوامل المناخية وهو ما سيكون له أثار في القطيع ككل ” .
“فالجفاف الممتد في العالم يؤثر في تونس أيضا الدولة الموردة لمواد غذائية أساسية سيكون عليها ادارة الأزمة باكثر حنكة وأكثر جدية فمحاولة طمأنة الرأي العام عن أن الوضع تحت السيطرة هو مغالطة فالوضع صعب في سياق عالمي وتشكو منه كبرى الدول ” .