نابل: أعوان بلدية قربة في إضراب عن العمل لليوم الخامس على التوالي

عبر عدد من متساكني مدينة قربة من ولاية نابل، اليوم الاثنين، عن استنكارهم وتخوفهم من التداعيات الصحية الناجمة عن تراكم الفضلات في الشوارع وأمام المنازل نظرا لعدم رفعها من قبل أعوان البلدية الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم الخميس الفارط إلى حين الإفراج عن زملائهم الذين تم إيداعهم السجن بتاريخ 28 أوت الفارط، وفق مطلبهم.

وتحدث المواطنون في تصريحاتهم لصحفية (وات)، عن تخوفهم من حصول كارثة بيئية في حال استمرار الوضع على حاله لاسيما وان تراكم الفضلات تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الناموس والذباب، داعين السلط الجهوية الى التدخل العاجل لإيجاد حل لمدينة قربة التي تعيش حالة من التلوث

واستنكروا ما آلت إليه وضعية مدينة قربة من تلوث وتهرئ البنية التحتية للطرقات وتعطل أبسط المشاريع التنموية نتيجة التجاذبات السياسية داخل المجلس البلدي المعطلة أعماله منذ تنصيبه.

ويأتي قرار الإضراب على إثر دعوة الاتحاد الجهوي للشغل بنابل في بيانه الصادر يوم الخميس الفارط كافة أعوان وموظفي بلدية قربة الى التوقف عن إزداء الخدمات إلى حين الإفراج عن زملائهم الذين تم إيداعهم السجن على خلفية شكاية قالوا انه “باطلة وكيدية” من طرف رئيس البلدية والكاتبة العامة

وشدد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل عباس الحناشي، اليوم الاثنين، في تصريح ل(وات)، على خطورة الوضع ببلدية قربة بعد المجريات الأخيرة التي أدت بأعوان ونقابيين، الى السجن بدعوى “الاعتداء على رئيس البلدية والكاتبة العامة” على إثر منعهما من دخول البلدية، مؤكدا رفض الاتحاد لما قال انها “مظلمة يتعرض لها الاعوان”

وأشار إلى أن الدعوة إلى إضراب مفتوح هو استجابة لمطلب أعوان البلدية لاسيما وانه لا يمكن العمل في هذه الظروف وتحميل الأعوان مسؤولية تعطل سير هذا المرفق الذي هو بدوره معطل منذ أشهر.

وقال الحناشي إن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي سيطلب من وزير الداخلية فتح تحقيق إداري داخل البلدية سيشمل عديد الملفات ومنها بالخصوص المتعلقة بانتخاب المجلس البلدي وإعادة هيكلته والاستقالات الأخيرة

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل اصدرت يوم الجمعة 28 أوت الفارط بطاقات إيداع بالسجن في حق 04 أعوان ببلدية قربة من بينهم نقابيين، وذلك على إثر شكاية تقدم بها رئيس بلدية قربة والكاتبة العامة للبلدية تتعلق بتعطيل سير عمل المرفق العام

جدير بالذكر أن المجلس البلدي بقربة يشهد منذ تنصيبه حالة من التوتر والاحتقان مما حال دون تواصل عمله وتسبب في تعطيل مهام إدارة البلدية في القيام بواجبها تجاه متساكني مدينة قربة لاسيما وان انتخابات جزئية للمجلس البلدي بقربة انتظمت بتاريخ 30 اوت 2020 بعد حل المجلس البلدي المنتخب على إثر استقالة 21 عضوا من مجموع 30 عضوا مما انجر عنه حل المجلس في مارس 2020

ونظم عدد من أعضاء المجلس البلدي لبلدية قربة ونشطاء المجتمع المدني عديد الوقفات الاحتجاجية للمطالبة برحيل الكاتبة العامة للبلدية ووضع حد للتجاذبات السياسية التي أثرت سلبا على عمل إدارة البلدية، مؤكدين على ضرورة إنجاز تدقيق مالي وإداري في بلدية قربة