أحزاب التيار الديمقراطي والقطب والجمهوري والتكتل والعمال تحذر من “أزمة قادمة” وتحمل سعيد المسؤولية

حذرت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”القطب” و”الجمهوري” و”التكتل” و”العمال”، من “أزمة” قالت إن البلاد مقدمة عليها و”تنذر بكل المخاطر، بما في ذلك اختلال السلم الأهلية في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات”، وفق تعبيرها.

واعتبرت هذه الأحزاب المعارضة لمسار ما بعد “25 جويلية”، في بيان مشترك اليوم الإثنين، أن “الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد وستزداد خطورة في الأشهر القادمة، هي نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود، وتتحمل مسؤوليتها اليوم منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا إلى قيس سعيد”.

وأكدت أن “حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة، في ظل الحكم الفردي المطلق، عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات”، محذرة من “توخي سياسة الهروب إلى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية”، بحسب ما جاء في نص البيان.

كما اعتبرت أن “قيس سعيد، الذي اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ، يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه للكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها”.

ونبهت إلى “أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية، وأيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني”.

وجددت الأحزاب، الموقعة على البيان، دعوة القوى السياسية والمدنية، “المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه”، للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمش لإنقاذ البلاد.

وذكرت هذه الاحزاب بعض اوجه الازمة التي تمر بها البلاد على غرار الانهيار شبه الكلي لمنظومة الإنتاج وغياب الاستثمار وعجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل وتفاقم الحاجة إلى الاستيراد، وانخرام موازين المالية العمومية وارتفاع نسبة المديونية..

وقالت إن من أبرز مظاهر هذه الأزمة تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة والفقر وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها كتعبير عن انسداد الأفق وحالة اليأس.

ورجحت أن تزداد هذه التبعات خطورة في ظل ما يسمّى بـ”الإصلاحات الكبرى” الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، مؤكدة أنها “بدأت بتنفيذها تدريجيا طمعا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة”.