هل ينتهي كابوس” الشنقال” ومعلوم الوقوف؟

منذ 14 جانفي الماضي شهدت شوارع العاصمة  اختفاء عملية رفع السيارات بواسطة "الشنقال" وهي العقوبة التي كانت تسلط على السيارات الرابضة بطريقة غير قانونية أو التي لم يقتطع صاحبها تذكرة الوقوف وتؤدي إلى خطية مالية مقدارها 30د.

ورغم ما لهذه الطريقة من ايجابيات على مستوى تنظيم وقوف وتوقف السيارات وتفادي الاكتظاظ و الربوض بطريقة عشوائية قد تعطل الحركة المرورية العادية إلا أن أصحاب السيارات يعتبرون أنه توجد قسوة كبرى في تطبيق هذا الإجراء .

فمبلغ 30د المحدد لخطية رفع السيارة يعتبر مرتفعا للغاية مقارنة مع المقدرة الشرائية للمواطن. كما أن معاليم الوقوف التي تبلغ 500 مليما للساعة الواحدة مرتفعة بدورها بما أنها ستكلف الموظف صاحب السيارة  بعد يوم عمل حوالي 5د يوميا أي أكثر من 100د شهريا.

ويرى أصحاب السيارات إضافة إلى كل ذلك أن طريقة عمل شركات" الشنقال"  قاسية للغاية فهي تعتمد على ما يشبه الفخاخ المنصوبة لكل من يسهو ولا يقتطع تذكرة وقوف أو يوقف سيارته في مكان غير مخصص لقضاء شأن عاجل ومتأكد فيقع رفع سيارته في لمح البصر.

ويمثل "الشنقال" ومعلوم التوقف بالعاصمة اليوم في نظر أصحاب السيارات عبئا ماديا ثقيلا آن الأوان للتخفيف منه في إطار القطع مع كل الأعباء الأخرى غير المعقولة  التي كان التونسي محملا بها في العهد البائد .ويرون أنه يمكن الاكتفاء بعقوبة رفع السيارة إذا كانت متوقفة في مكان يعطل فعلا حركة المرور كالوقوف مثلا في الوضعية الثانية أو الوقوف في منعرج أو في مكان مخصص أو أمام موقع حساس مع إلغاء معلوم الوقوف نهائيا.