تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس في ظل خطاب سياسي رسمي لا علاقة له بواقع الناس وتسليط الضوء على نتائج انتخابات عمادة المحامين التي ستفتح صفحة جديدة مع العميد الجديد الأستاذ حاتم مزيو مثلت أبرز اهتمامات الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 .
على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..في حدود سياسة الانفراد والمرور بقوة
(جريدة المغرب)
“تمر الأيام في تونس وتتشابه بشكل غريب ..خطاب ياسي رسمي محلق في السماء لا علاقة له بواقع الناسلا وحكومة لا تملك الصلاحيات وحتى مجرد المواصفات لحسن التصرف في اليومي ،فما بالك بالاستباق بالقدر ة على انقاذ سياسات ناجعة وأوضاع مالية واقتصادية ومعيشية تتدهور من يوم الى آخر على مستوى المالية العمومية والاقتصاد الحقيقي وحياة الناس اليومية ”
“لا ينكر أحد أن لهذه الأزمات أسباب هيكيلة وأخرى ظرفية (الكورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا (لا دخل فيها للسلطة الحالية ولكننا ازاء سلطة لا تشخص المشاكل بالشكل السليم ولا تملك حلولا واقعية وطموحة في نفس الوقت علاوة على اصرارها على الانفراد بالرأي وسياسة المرور بقوة “.
“ما يعاب على السلطة الحالية لا فقط انغلاقها السياسي وانفر ادها بالرأي ..ما يعاب عليها أساسا هو فقدانها لكل تصور عقلاني لتسيير البلاد ورفع مختلف هذه التحديات …وما يعاب عليها أساسا تفريطها المتعمدر في الحد الأدنى من الوحدة الوطنية ومن حشد كل القوى من أجل النهوض بالبلاد وكل ذلك سيرا وراء سراب الجنة الموعودة التي ستأتينا على طبق بفضل النظام القاعدي والصلح الجزائي والشركات الأهلية ” .
تونس تستغيث
(جريدة الشروق)
“تواصل أزمة ندرة عديد المواد الأساسية وفقدان البعض منها حتى بلغ الأمر فقدان المياه المعلبة هو تعبير أخر شرس عن المعاناة اليومخية التي يعيشها المواطن في ظل خطاب رسمي يلقي المسصؤولية على عاتق الاحتكار والتهريب وتفسيرات أخرى يتبناهاعديد الخبراء والمتعلقة بوجود أزمة هيكلية حقيقية في منظومة الانتاج “.
“حالة خانقة ومعاناة يومية يعيشها المواطن تضفي مسحة أكبر من التشاؤوم والسوداوية حول واقع البلاد في ظل ندرة عديد المواد الاستهلاكية من السكر الى القهوة الى المياه المعدنية والارتفاع المشط لأسعار العديد منها وسط غياب حلول حقيقية وواضحة للدولة الرسمية بل وفي حده الأدنى غياب خطاب تواصلي يوضح للتونسيين ملابسات ما يحصل ويبسط رؤية الحكومة للوضع واستراتيجيتها للخروج منه “.
“من الثابت أن أزمة فقدان المواد الاستهلاكية بما لها من وطأة على المعيشة اليومية للمواطن والتي تخلق حالة من الاختناق والاحتقان الذي أصبح واضحا للعيان يتطلب اليوم انتهاج خطاب يصارح التونسيين بحقيقة الأوضاع من جميع جوانبها ويطرح رؤية الدولة للخروج من الأزمة الحالية لأن الغموض الحاصل على المستوى الرسمي لا يسهم الا في مزيد اضفاء الضبابية حول مستقبل البلاد التي تحتاج الى تجميع كفاءاتها المقصاة والى استرتيجية واضحة المعالم للانقاذ ” .
أي أولويات للمحاماة في المرحلة القادمة ؟
(جريدة الصحافة)
“غالبا ما يحبس المتابعون للشأن العام أنفاسهم وهم ينتظرون نتائج انتخابات عمادة المحامين وذلك على امتداد تاريخ تونس المعاصر .ويعد انتخاب عميد المحامين الحدث الأكثر تشويقا وربما اثارة بين باقي القطاعات ”
“ولكن الانتخابات الأخيرة اكتسبت دون أدنى شك خصوصية ما باعتبارها تتم في سياق مرتبك على جميع الأصعدة وتبدو الانتظارات كبيرة من قطاع المحاماة ليلعب دورا مركزيا في اللحظة الراهنة كما كان دائما فاعلا ومحددا في التواريخ المفصلية كما يتنزل في مناخات شابها الكثير من اللغط الذي رافق أداء عميد المحامين السابق الذي كان من قبيل المختلف عليه ”
“فقد اختار العميد الأستاذ ابراهيم بودربالة أن ينحاز بشكل مطلق لاجراءات 25 جويلية التي قام بها رئيس الجمهورية ولكل ما ترتب عنها وما حف بها وظل وفيا لهذا المبدأ وهو ما جعل أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد يبجلونه ويمدحون صنيعه مقابل استياء منه من قبل الأطراف السياسية الرافضة للمسار ، وفي كل الحالات فان المحاماة التونسية تفتح صفحة جديدة مع العميد الجديد الأستاذ حاتم المزيو ”
عميد جديد للمحامين
(جريدة الصباح)
” ورغم الانتصار الكبير الذي حققه العميد الجديد انتخابيا ورغم أنه من المؤكد أن انتخابه سيقبل به كل المحامين حتى أولئك الذين اتهموه في الانتخابات بموالاة السلطة الا أن ذلك لن يحجب أن عهدته ستكون صعبة جدا ، في مرحلة مفتوحة على كل السيناريوهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية …ولن تكون المحاماة بمعزل عما يجري والعميد الجديد سيجد نفسه مجبرا على تبني أو اختيار مواقف بعينها وهذه المواقف لوحدها هي التي ستخبرنا أين سيقود قطاع المحاماة ، الى التقارب مع السلطة كما فعل سلفه بودربالة أم الى ضرورة التصادم كما يرى ذلك عدد كبير من المحامين ، ودون شك يدرك العميد الجديد أن تفاعلاته مع القضايا الوطنية وخاصة السياسية منها ، هي التي ستحدد موقع وتأثير قطاع المحاماة في الشأن العام “.