توزر: تواصل أزمة ترويج منتوج التمور مع تدني الأسعار والاتحاد الجهوي للفلاحين يدعو الدولة الى التدخل بتعديل الأسعار

تتواصل أزمة ترويج التمور على رؤوس النخيل في واحات ولاية توزر، فرغم تقدم الموسم وانطلاق عمليات الجني إلا أن نسبة البيوعات ما تزال متدنية بالمقارنة مع المواسم الماضية، كما تعتبر عمليات الجني ضعيفة باعتبار أن نسبة هامة من المنتوج ما يزال معلقا على رؤوس النخيل.

وفي غياب الحلول أمام الفلاحين لتسويق منتوجهم، توجه البعض منهم الى سوق الجملة علهم يظفرون بفرصة لبيع التمور، غير أن الحركة فيه ضعيفة، بحسب ما أفاد به عدد من الفلاحين ل”وات”، مؤكدين أنه على غرار عمليات البيع على رؤوس النخيل فإن سوق الجملة يشهد انخفاضا في الأسعار الى جانب غياب تجار كبار واقتصار حركة البيع على تجار أصيلي الجهة.

وتحدث الفلاحون ل”وات” عن صعوبات تعرفها منظومة التمور للسنة الثالثة على التوالي حيث انطلقت مع جائحة “كوفيد” لتتواصل هذا العام بإشكالية في التصدير ونقص في السيولة.

وتدنت أسعار البيع من الفلاح الى التاجر على رؤوس النخيل لتتراوح بين 1500 مليم الى 3000 مليم للكلغ الواحد وتختلف باختلاف الجودة، وهي أسعار مماثلة للأسعار المتداولة في سوق الجملة، ويتميز منتوج هذا العام بجودة كبيرة غير أن الأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج كما يتكبد الفلاحون مصاريف كبيرة في جني محصولهم بأنفسهم والتنقل به الى سوق الجملة باعتبار أن غالبية الفلاحين في الجهة ينتمون الى صغار الفلاحين وليست لهم الإمكانيات المادية لجني منتوجهم وحفظه في مخازن التبريد.

وتطرق فلاحون آخرون الى وضعية سوق الجملة بتوزر، وهي سوق غير مهيأة لان تكون سوق تمور علاوة على ضيق مساحتها الداخلية، ما يضطرهم لعرض منتوجهم خارجها في ساحة غير مبلطة بالقرب من السكة الحديدية التى تنتشر حولها مصبات للفضلات، وفق قولهم

وبسبب هذا الوضع ولاعتبار أهمية منظومة التمور في تنشيط الحياة الاقتصادية والتجارية، تعرف الجهة وضعا اقتصاديا صعبا بحسب تأكيد عدد من الفلاحين الصغار من خلال تدني المقدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على مجابهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

ومن جهتهم أشار عدد من التجار ل”وات” الى أن سوق الجملة يعرف يوميا دخول كميات كبيرة من التمور إلا أن الأسعار تعتبر متدنية إذا ما قورنت بالسنوات الماضية وإذا قورنت بتكاليف الإنتاج داخل الواحات وخاصة غلاء اليد العاملة ومياه الري.

وقال أحد التجار إن أسعار العرض لفائدة المستهلك في الفترة الحالية تتراوح من دينار الى أربعة دنانير، تختلف باختلاف الجودة، مؤكدا أن التسويق يقتصر حاليا على المستوى المحلي في غياب تجار من جهات أخرى وفي غياب التصدير نحو البلدان الأجنبية حيث تساهم عمليات التصدير في الرفع من مستوى الأسعار.

وقال من جهته رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بنفطة ممثل الاتحاد الجهوي محمد الصالح بالحاج إن إشكالية الترويج متواصلة، ورغم معاينة عدد من التجار للواحات قصد اقتناء منتوجها، إلا أن عملية البيع لا تتم، ومن تمكن من بيع منتوجه فباسعار متدنية بين دينار ودينار ومائتي مليم للكلغ على رؤوس النخل.

ودعا ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحين الدولة الى التدخل عن طريق المجمع المهني المشترك للتمور لتعديل الأسعار، مبينا أنه من مهام المجمع تعديل السوق وتوفير التمويلات الموجودة لدى صندوق النهوض بجودة التمور لحل الاشكال عبر توفير فرص خزن المنتوج سواء في مخازن التبريد الراجعة إليه بالنظر أو اقتناء المنتوج من الفلاح.