تم مساء امس الاحد، تعليق الاعتصام الذي ينفذه عدد من الفلاحين منذ ثلاثة ايام بمفترق استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية على الطريق الوطنية عدد 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس.
واوضح عدد من الفلاحين، صباح اليوم الاثنين، ل”وات” ان قرار تعليق هذا الاعتصام بصفة وقتية “له ابعاد انسانية بحتة، سمحوا على ضوئها لاصحاب الشاحنات والسيارات المتوقفة بمكان الاعتصام منذ ثلاثة ايام بالمغادرة”، واضافوا انه سيتم اليوم عقد جلسة بمقر الولاية للتباحث مع السلط الجهوية حول جملة المطالب التي يرفعونها وخاصة منها المطلب المتعلق بتحديد تسعيرة مرجعية لعملية شراء التمور من قبل المجمعين لا تقل عن 4000 مليم للكلغ الواحد من “دقلة النور شمروخ” من الصنف الاول
كما بينوا انه سيتم على ضوء القرارات التي ستنبثق على جلسة اليوم بمقر الولاية والقرارات التي سيتم التوصل اليها في الجلسة المرتقبة بمقر وزارة الفلاحة يوم الاربعاء المقبل تحديد مصير الاعتصام والعودة الى التحركات الاحتجاجية التصعيدية من عدمه
واشار الفلاحون المشاركون في الاعتصام الى ان قطاع التمور يعتبر من القطاعات الحيوية التي تدر على البلاد عائدات هامة من العملة الصعبة، داعين الى المحافظة على هذا القطاع من التدهور في ظل ما بات يتكبده الفلاح من مصاريف مضاعفة طيلة الموسم الفلاحي تشمل تكلفة عملية خدمة الارض ثم تلقيح العراجين ثم تدليتها وصولا الى موسم حماية الصابة من دودة التمر والتقلبات المناخية باستعمال اغشية الناموسية والبلاستيك وما يتخلل هذا الموسم من تدخلات للمداواة والتسميد
وناشدوا السلط الجهوية والمركزية الوقوف الى جانب الفلاح لحمايته من الضغوطات التي يتعرض لها للتفريط في تموره باسعار لا تراعي تكلفة الانتاج، معبرين عن املهم في ان تعمل مختلف الاطراف المتدخلة في منظومة انتاج وترويج وتصدير التمور جنبا الى جنب للمحافظة على المكانة الريادية للتمور التونسية في الاسواق العالمية