المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجلت الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمنوبة، خلال النصف الاول من السنة الحالية، 122 تصريحا بالاستثمار بالجهة تقدر قيمتها الجملية ب33,368 الف دينار، ومن المؤمل أن تساهم في توفير 821 موطن شغل، وفق معطيات الوكالة.
ولئن ارتفع عدد المؤسسات مقارنة بإحصائيات السنة المنقضية، وخاصة في قطاع الصناعة، فقد تراجعت قيمة الاستثمارات المصرح بها الى حوالي النصف، كما شهد عدد مواطن الشغل تراجعا طفيفا.
وتوزعت تصاريح الاستثمار، على قطاع الصناعة ب47 مؤسسة بقيمة 28,805 الف دينار، و75 مؤسسة في قطاع الخدمات بقيمة استثمار ب4,563 الف دينار
وتاتي تصاريح الاستثمار، فيما دخل 12 مشروعا طور الانتاج خلال نفس الفترة من السنة الحالية، بقيمة استثمارات جملية ب13,857 الف دينار، وفرت 120 موطن شغل، منها 05 مشاريع صناعية، موزعة بين برج العامري وطبربة والجديدة ودوار هيشر ووادي الليل.
وتاتي هذه المشاريع ، لتدعم المنظومة الصناعية بالجهة التي تضم 133 مؤسسة صناعية، توفر اكثر من 14 الف موطن شغل بالجهة، منها 70 مؤسسة بالمنطقة الصناعية بدوار هيشر و12 مؤسسة بكل من منوبة ووادي الليل مع عدة مؤسسات بالجديدة وطبربة وبرج العامري والبطان، في انتظار تضاعفها، مع انتهاء تهيئة المنطقة الصناعية بطبربة المبرمجة على 83 هكتارا، وسيدي عاشور ببرج العامري المبرمجة على20 هكتارا.
واشارت معطيات الوكالة الى توفر فرص استثمار واعدة بالجهة، خاصة في قطاعات الصناعات الصيدلانية، وتقنيات المعلومات والاتصال والتكنولوجيا والخدمات الصحية والصناعات الغذائية وخاصة تجفيف وتحويل الطماطم وتحويل وتكييف الزيوت البيولوجية، وتحويل الخضر والغلال، وتجفيف الحليب، وصناعة النسيج والسياحة
وتظل هذه الفرص رهينة تذليل عديد الاشكاليات التي تواجه تطور الاستثمار والتى من بينها عدم تمتع الجهة بامتيازات خصوصية في إطار قانون الاستثمار، وطول الإجراءات المتعلقة بدرس الملفات للتمويل من قبل البنوك وترددّ البنوك في تمويل المشاريع و طول الإجراءات الإدارية، اضافة الى تشعب المشاكل العقارية وتشتت الملكية وطول الإجراءات المتعلقة بتغيير صبغة الأرض، وإشكاليات في صيانة و تهيئة المناطق الصناعية، وعدم توفر اليد العاملة التي تتماشى مع متطلبات المحيط الاقتصادي ومتطلبات المؤسسات الصناعية .
كما تتضمن الصعوبات غياب انفتاح الجامعة على المؤسسة الاقتصادية، وطول الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص وغياب التنسيق بين مختلف هياكل دعم الاستثمار مما أدّى الى تداخل وتضارب في المهام خصوصا منها المتعلقة بالإحاطة بالمستثمرين و الباعثين الجدد، مع غياب استراتيجية واضحة في الميدان الصناعي والتكوين والتشغيل
