المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغ العدد الجملي للمترشحين بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات في تمام الساعة السادسة مساء من مساء يوم أمس الخميس، 1427 مترشحا، وفق ما نشرته، اليوم الجمعة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضافت الهيئة أن عدد المترشحين في اليوم الحادي عشر من فترة تقديم الترشحات بلغ 1213 مترشحا من الرجال فيما بلغ عدد النساء 214 مترشحة.
وفي تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء، افاد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي ان مطالب الترشح بالداخل (151 دائرة انتخابية) بلغت 1400 مطلب فيما بلغ عدد مطالب الترشح بالخارج(10 دوائر) 27 مطلب ترشح بكل الدوائر الانتخابية باستثناء دائرة افريقيا التي لم تسجل تقديم اي ترشح
واضاف الجديدي ان الهيئة تبدا انطلاقا من اليوم في التثبت من صحة الترشح والوثائق المقدمة من قبل المترشح والبت في القائمة الاولية للمترشحين وفق الرزنامة المضبوطة ، مؤكدا ان الهيئة اذا توصلت بقرار احالة من النيابة العمومية يخص احد المترشحين من اجل ارتكابه جرائم تلاعب بالملفات او شراء ذمم وتزكيات فانها تقرر خلال اجال البت رفض مطلب الترشح
وفي صورة توصل الهيئة بعد آجال البت في الترشحات وقبول المترشح، باحالة من النيابة العمومية بملفات تخص مترشحين قاموا بمخالفات “جسيمة وثابتة ” قال ماهر الجديدي ان الهيئة بامكانها رفض المترشح حتى بعد اجال البت .
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت الإثنين الماضي عن التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 أكتوبر الجاري، وقد مكن هذا التمديد من قبول 178 مطلب ترشح جديد (145 مترشحا و33 مترشحة).
وتبعا لهذا التمديد اصدرت الهيئة يوم الثلاثاء 25 اكتوبرقرارا، تضمن بعض التنقيحات في رزنامة الانتخابات حيث نص القرار على أن مجلس الهيي?ة يبت في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في ا?جل ا?قصاه يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2022. ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية المجلس بمقر الهيي?ة ونشرها بموقعها الا?لكتروني في ا?جل ا?قصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022. وتقوم الهيي?ة با?علام المشاركين فرديا بقراراتها في ا?جل ا?قصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.
وتتولى الهيي?ة الا?علان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في ا?جل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
تجدر الإشارة إلى أن النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 ،تنطلق أمام القضاء الإداري مع بداية شهر نوفمبر المقبل.
