المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، الى عدة مواضيع متصلة بالشأن الوطني من بينها غياب طرح قضايا مهمة من قبل المترشحين خلال الأيام الأولى لحملة الانتخابات التشريعية وتسليط الضوء على الصراع القائم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فيما يتعلق بقواعد وشروط التغطية الاعلامية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع .
في الأسبوع الأول للحملة الانتخابية .هل سنكون أمام برلمان بلا تشريع ؟
(جريدة المغرب)
“لم تبح الحملة الانتخابية بكل ما في جرابها بعد ، ولعل الأيام القادمة ستكشف لنا عن مفاجأة سارة يلقيها أحد المرشحين أو المترشحات ممن اختاروا التدرج في تكثيف نسق حملاتهم ليصلوا الى الذروة مع نهاية آجالها فنشهد حملة جدية لانتخابات تشريعية بما يقتضيه الاستحقاق ”
“وما تقتضيه حملة الانتخابات التشريعية أن يكون التشريع عنصر منها فاليوم الخامس على التوالي غاب عن كلمات المرشحين التي بثت سواء في حصص التعبير المباشرفي البرامج الحوارية التي استضيف بعض منهم اليها أو في برامجهم التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المحامل التي بثت من خلالها ، داعية المتنافسين على الفوز بمقعد في احدى غرفتين “الوظيفة التشريعية ” كما عرفها الدستور الجديد ”
“فطبيعة الاستحقاق الراهن هو انتخابات تشريعية تفترض أن يكون للمترشحين والمترشحات ادراك لوظيفتهم وفهم لطبيعة المقعد الذي يتنافسون على الفوز به وهو مقعد تشريعي أي أن الفائز أوالفائزة في الانتخابات سيكون مفوضا من الشعب لاصدار التشريعات لكن هذا البعد لا وجود له الى حد الأن في الحملات الانتخابية ولا في البرامج الانتخابية ”
“اذ لم يطرح أي مترشح سواء أكان يمثل نفسه أويمثل ائتلاف انتخابي أوحزبه في خطابه أوبرنامجا انتخابيا أي نقطة تتعلق بدوره التشريعي المنتظر ولا قدم مشروع مبادرة تشريعية سيدافعه عنها في البرلمان ان فاز أوحدد محاذيره وتوجهاته في القيام بدوره التشريعي ” .
“كل هذا غاب عن المترشحين ولم يسجل حضوره ولو باحتشام في الأسبوع الاول للحملة الانتخابية لنكون أمام حملة انتخابية غارقة في الشأن المحلي وتهتم بالاستجابة المباشرة لأولويات ناخبي الدائرة وهي بالأساس متعلقة بسوء البنية التحتية أوتوفير فرص عمل وغيرها من النقاط التي تشكل برنامج عمل الحكومة ”
خطاب دعائي يفتقد لاستراتجيات واضحة
(جريدة الصحافة)
“وهي في العموم حملات دعائية لا تختلف في خطاباتها عن تلك اللغة الخشبية المألوفة التي يعتمدها المترشحون في دعايتهم عبر تقديم الوعود لمتساكني دوائرهم بتحسين الظروف المعيشية وملامسة مكامن الوجع لديهم مستجدين عواطفهم مقدمين برامج فضفاضة في واقع الأمر لا تستند لتمشي عملي أو قابل للتطبيق على أرض الواقع في كثير من الأحيان لكن هذه اللغة الانتخابية باتت معلومة ومستهلكة لكنها لا تزال مستمرة وهو ما قد يساهم في ارتفاع نسبة العزوف عن هذه الانتخابات التشريعية وفق ما أكده الملاحظين للشأن الانتخابي الذين يتوقعون تسجيل عزوف كبير قد يتجاوز ما تم تسجيله خلال الاستفتاء لأسباب عديدة منها شعور فئة كبيرة من الناخبين أنهم غير معنيين بهذه الانتخابات ، وفق ما بينه المدير التنفيذي لمرصد شاهد الناصر الهرابي الذي أوضح أن مقاطعة طيف هام من الأحزاب السياسية لهذا الاستحقاق ستؤثر على نسبة الاقبال على صناديق الاقتراع والتي من المتوقع أن تكون ضعيفة جدا ” .
“مسار انتخابي كان يرجى منه الخروج بمشهد برلماني أفضل مما كان ولكن أولى المؤشرات السابقة لعملية الاقتراع نفسها كانت في مجملها غير مطمئنة ولا تنبىء بالتغيير الأفضل للمشهد النيابي المنتظر في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تدهورا وتأزما وتستوجب حلولا عاجلة لا مزيدا من الصراعات “.
ما وراء الانتخابات وصراع الهيئات
(جريدة الصباح)
” وكأن ما تعيش على وقعه البلاد من أزمات وصراعات سياسية واجتماعية وغيرها لا تكفي حتى طفا على السطح صراع الهيئات ونقصد بذلك ما حدث بين “الايزي ” و”الهايكا” وهو ما يدفعنا للقول ودون مقدمات أن الأزمة بلغت نقطة اللاعودة بعد لجوء “الهايكا” الى المحكمة الادارية دفاعا عن صلاحياتها المختطفة ”
“‘لا أحد اليوم مهما بلغت قدرته عل قراءة الأحداث بامكانه توقع ما يمكن أن تؤول اليه الأحداث في ظل تفاقم المشهد الراهن ، وربما يذهب رئيس الجمهورية الى انهاء مهمة “الهايكا” بدعوى انتهاء مدة الصلوحية وفسح المجال للهيئة العليا للانتخابات لانهاء المهمة دون اجراء مزيد الاحراجات مع انطلاق موسم “التعبير الشفاهي ” للمترشحين في الانتخابات ”
“خلاصة القول بأننا ازاء مشهد مشهد مألوف كلما تعلق الأمر بالعلاقة بين السلطة والاعلام ولسنا نجانب الصواب اذا اعتبرنا أن جزءا من الحرب بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة الانتخابات تختزل الى حد كبير المشهد الاعلامي في بلادنا وقد بات مشهدا عليلا في حالة احتضار مستمر ..اذ وفي غياب قنوات التواصل المتعارف عليها في مختلف الأنظمة الأكثر ديمقراطية أوأقل ديمقراطية بين السلطة الرسمية وبين وسائل الاعلام باتت مهمة السلطة الرابعة في بلادنا تقتصر على قراءة وتأويل وتنجيم الأحداث وهي مهمة قد لا يكون بالامكان ضمان استمرارها في ظل المرسوم 54 الذي بات بمثابة السيف المسلط على الرقاب خاصة في “القسم الفرعي الثالث منه والمتعلق بالاشاعة والأخبار الزائفة ..والذي يمكن استخدامه وسيلة لاستهداف الخصوم والتضييق عليهم ” .
