محامون يقيمون دعوى ضد لجنة تقصي الحقائق

رفع عدد من المحامين صباح اليوم 
دعوى استعجالية لتجميد نشاط لجنة تقصي الحقائق.

وبرر أصحاب الدعوى وهم سبعة محامين
مطلبهم بتجاوز اللجنة صلاحياتها وتدخلها في مجال السلطة القضائية.

وأوضحوا أن اللجنة ارتكبت خطأ إجرائيا
عندما اقتحمت قبل أيام منزل الرئيس المخلوع في سيدي بوسعيد وفتشته وحجزت منه
مبالغ مالية وقطعا من المجوهرات.ولاحظ المحامون المدعون أن مجلة الاجراءات
الجزائية لا تبيح هذا التصرف إلا لقاضي التحقيق الذي يعهد بهذه المهمة لمأمور
الضابطة العدلية.وكانت لجنة تقصي الحقائق أثارت بعض النقاشات كما كانت محل
انتقادات خاصة في ما يتعلق بتركيبتها ومجال عملها.