الإفراج عن جميع المساجين السياسيين

أخيرا وبعد مضي عشرة أيام عن صدور قانون العفو التشريعي العام، الذي اقره الرئيس المؤقت في 19 فيفري الماضي، بدأت إدارة السجون في إخلاء سبيل جميع المساجين السياسيين، ومن ضمنهم المعتقلين في قضية سليمان.

ورحب الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين سمير بن عمر بالإفراج كل السجناء السياسيين بما فيهم معتقلي "سليمان"، معتبرا أنّ العفو "سيطوي صفحة مؤلمة" في تاريخ البلاد.

ويشمل القانون المساجين السياسيين وسجناء الرأي. كما يشمل كل الذين حوكموا من اجل جرائم حق عام او جرائم عسكرية إن كانت التتبعات لها صلة بالنشاط النقابي أو السياسي.

كما يشمل العفو السجناء السياسيين –سواء كانوا بحالة سراح شرطي أو بحالة فرار. ويمكنهم الحصول على "شهادة للتمتع بالعفو العام" من المحاكم التي أصدرت الحكم بحقهم.

ويشمل أيضا الأشخاص الذين مازالوا محل تتبعات قضائية في قضايا سياسية، فيما سيقع إلغاء تتبع الاشخاص في المطارات والديوانة الحدودية ضدّ كل الأشخاص المشمولين بأحكام العفو العام، حتى لا يتعرضوا للاعتقال.

وعن سبب التأخر في إطلاق سراح المساجين السياسيين، رغم إطلاق الكثيرين بسراح شرطي، اعتبر بن عمر أنّ تعيين الباجي قايد السبسي على راس الحكومة بدلا من السيد محمد الغنوشي، سرّع في تنفيذ تطبيق قرار العفو، بعدما تلكأت حكومة الغنوشي –حسب رايه- في إطلاق سراحهم.

ويقول "رغم صدور القرار بالراد الرسمي يوم 22 فيفري الماضي، إلا أنّ حكومة محمد الغنوشي عطلت عملية إطلاق سراح المساجين السياسيين"، وهو ما تسبب في مزيد من الاحتقان وعودة التوتر الأمني لبلاد، حسب قوله.

من جهته، عبّر صابر الرقوبي -المحكوم عليه بالإعدام في قضية سليمان- عن ترحيبه بهذا العفو، مشيدا بنجاح الشعب التونسي في تحقيق الثورة، التي أزاحت النظام القمعي، الذي كان مفروضا من قبل من بن علي وزبانيته.

يذكر أنّ أحداث "سليمان" اندلعت أواخر عام 2006، بمواجهات مسلحة بمنطقة سليمان بالضاحية الجنوبية للعاصمة بين مسلحين نسبوا إلى السلفية الجهادية وبين قوات الأمن. وأسفرت عن مقتل 15 مسلحا.

وانطلقت المحاكمات عام 2007 واستمرت إلى عام 2008، ووصفت بأنها "جائرة". وقضت محكمة تونس بالعاصمة على 30 شخصا بتهمة الانتماء لمجموعات سلفية إرهابية.

وتمّ إعدام شخص يدعى عماد بن عامر، فيما أبقى القضاء حكم الإعدام على صابر الرقوبي، وزج بالباقين السجن بأحكام متفاوتة من 5 سنوات إلى 30 عام وحتى عقوبة السجن مدى الحياة.