نددت حركة النهضة، في بيان لمكتبها التنفيذي، بما اعتبرته تهجما على البرلمان المنحل واستهزاء برئيسه واتهامات لنوابه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وخاصة المتعلقة باتهامه “نوابا بقبض اموال مقابل المصادقة على قوانين دون تقديم أي أدلة على ذلك، ولا لجأ الى القضاء للفصل في هذا الوابل من التهم والتشويه الذي طبع خطابه تجاه مخالفيه”، حسب نص البيان.
واعتبرت النهضة أن تراجع إدارة صندوق النقد الدولي عن النظر في مطلب تونس وتأجيله إلى أجل غير مسمى “هو نتيجة حتمية للانقسام السياسي الحاد الذي تشهده تونس منذ انقلاب جويلية 2021 ولإزدواجية الخطاب بين المنقلب وحكومته الفاشلة ولغياب التشاركية مع الأطراف الاجتماعية والسياسية والانفراد بالسلطة، وتدمير الديمقراطية والاعتداء على الحريات العامة وعلى السلطة القضائية ومحاولات توظيفها لضرب المقاومين للانقلاب”.
كما اعتبرت أن “لهذا الفشل تداعيات سلبية كبيرة على سمعة البلاد وقدرتها على تعبئة الموارد الضرورية لغلق ميزانية 2022، ولتمويل ميزانية 2023، وتحملها مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته”.
وهنأت الحركة الشعب التونسي بذكرى اندلاع ثورة الحرية والكرامة وتذكر بأهدافها الكبرى وخاصة منها القطع مع الاستبداد والظلم وإرساء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية وكرامة المواطن.
واستنكرت الحركة ما أقدمت عليه سلطة الانقلاب من اختيار ذكرى اندلاع الثورة التونسية تاريخا لانتخابات صورية تمثل ارتدادا على قيم الثورة ومكاسبها وإجهاضا لمسارها ومحاولة أخرى لغلق قوسها، ولكنها ثورة مضادة ستفشل مهما تطلب الوفاء للثورة من نضال .
كما سجلت تفاقم معاناة المواطنين والمواطنات من التهاب الأسعار وتدني المقدرة الشرائية لأغلب الطبقات والفئات الاجتماعية وتندد بعجز السلطة عن التدخل وتراخيها، كما حمّلتها مسؤولية افتقاد التونسيّين لكثير من المواد الأساسية والأدوية الضرورية ومنها بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي يمثل فقدانها خطرا على حياة المواطنين والمواطنات وخاصة الأطفال من مثل دواء خفض الحرارة الذي أصبح البحث عنه معاناة يومية للمرضى وأهاليهم.