المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن ان قانون المالية لسنة 2023 يثير عديد التساؤلات وعديد الملاحظات وهو قانون ضبابي لا ينصهر في رؤية اقتصادية ولا في استراتيجية للتنمية الاقتصادية في هذا الظرف الاقتصادي المتقلب.
واكد محسن حسن في تصريح لاذاعة شمس آف آم اليوم السبت، أن “هذا القانون لا يحتوي على أي إجراء يهدف الى تحقيق الانعاش الاقتصادي”.
واضاف ان هذا القانون له بعد محاسبي دون اي بعد تنموي وهي نقطة ضعف خطيرة لها انعكاسات على المؤسسة وعلى الافراد.
كما اشار محسن حسن الى ان حجم الميزانية و المقدر ب 70 مليار دينار لا يحترم المعايير المعمول بها في هذا الاطار التي تبلغ 40% من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان النسبة المتعارف عليها لا يجب ان تتجاوز 30% وارتفاع حجم الميزانية هو مؤشر سلبي و يدل دلالة واضحة ان الدولة تعيش اكثر من قدراتها وامكانياتها المالية.
بالنسبة للترفيع في الضغط الجبائي، أقر حسن انه سيكون الاعلى في القارة الأفريقية والدول المشابهة ولا يتماشى مع الاصلاح الجبائي و الاجراءات الجبائية ستثقل كاهل المؤسسة والافراد و هو مؤشر سلبي لتطور مناخ الاعمال في تونس.
واضاف الخبير الأقتصادي ان تقليص نسبة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه سيؤدي الى ارتفاع مستوى التضخم و سيؤدي الى انهيار الطبقة الوسطى والمقدرة الشرائية و قد يؤدي الى هزات اجتماعية.
وقال محسن حسن ان تمويل ميزانية الدولة فيه تعويم مفرط على التداين سواء الداخلي أو الخارجي، مؤكدا ان التوجهات لتعبئة الموارد المالية هو توجه غير مضمون في ظل الظرف المالي والخارجي.
