حصيلة لأهم الأحداث الوطنية للثلاثي الأول من سنة 2022

تبث وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم حوصلة لأبرز الأحداث الوطنية المسجلة خلال سنة 2022، في أربعة أجزاء، وفي ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية للثلاثي الأول من سنة 2022.
01 جانفي 2022
استشارة وطنية
انطلاق العملية البيضاء لاستغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر2021 ، في دور الشباب بأربعة وعشرين ولاية، على أن تتواصل إلى حدود 14 جانفي 2022، لتفتح لعموم المواطنين انطلاقا من يوم 15 جانفي 2022.
يوم 04 جانفي 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن تحفظاته بشأن الاستشارة الالكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد معتبرا أنها “لا تحلّ محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل شرائح المجتمع وقواه الوطنية”.
يوم 15 جانفي 2022، دخول البوابة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية حيز الاستغلال الرسمي لتتواصل إلى غاية يوم 20 مارس 2022.
يوم 20 مارس 2022، غلق باب المشاركة في الاستشارة الوطنية المفتوحة للعموم بتسجيل 534 ألفا و915 مشاركا.
رئيس الدولة يعتبر أن هذه الاستشارة هي “أوّل حلقة في الحوار الوطني” وأنّها “ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته”.
يوم 31 مارس 2022، نتائج الاستشارة الوطنية تظهر في ما يتعلق بالشأن السياسي والانتخابي أنّ 86.4 بالمائة من المشاركين يفضّلون النظام الرئاسي، و92.2 بالمائة يؤيدون سحب الوكالة من النائب بالبرلمان إذا أخلّ بواجباته، و60.8 بالمائة مع تعديل القانون الانتخابي، و38.5 بالمائة مع تعديل الدستور، و36 بالمائة يؤيدون خيار دستور جديد.
أجور/قطاع خاص
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل يوقعان على اتفاق الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص للسنوات2022 و2023 و2024.
02 جانفي 2022
سياسة/أمن/إقامة جبرية
محيط مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت يشهد تواجدا لعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله، نور الدين البحيري، لمعرفة وكشف مكان تواجده بعد أن أعلنت الحركة، يوم 31 ديسمبر 2021، أن “أعوانا بالزي المدني اقتادوا البحيري إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك “بالاختطاف”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 31 ديسمبر 2021 عن اتخاذ قرارين “بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية”، دون تحديد هويتهما “عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين”.
يوم 03 جانفي 2022، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، يفيد بأن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 تم اصدارهما وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية، وأن اتخاذ القرارين يعود إلى تواتر معلومات عن انطلاق تحركات غريبة أثارت مخاوف حول قيام أطراف بعمليات ردة فعل قد تمس بأمن البلاد، مع وجود محاضر بحث إزاء أشخاص ضبطوا بصدد الحرص على القيام باعتصامات وتحركات دون وجه قانوني.
يوم 10 جانفي 2022، رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، يعتبر أنّ “من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن”، وإنه هناك “من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة”.
يوم 11 جانفي 2022، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجينيف تعتبر أن “التطورات التي حدثت في تونس خلال ديسمبر 2021، أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد”، وتقول “نحث السلطات على الإفراج الفوري عن الرجلين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية”.
يوم 07 مارس 2022، وزارة الداخلية تعلن عن إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين يوم 31 ديسمبر 2021، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
يوم 11 مارس 2022، حركة النهضة تعتبر أنّ رفع الإقامة الجبرية عن البحيري، “بعد 67 يوما من اختطافه واحتجازه قسريا، يعدّ شهادة براءة له وللنهضة ولقياداتها من كل حملات الهرسلة والتشويه التي طالتهم”.
05 جانفي 2022
انتخابات 2019/قضاء
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر إحالة19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية بناء على التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة مالية الأحزاب.
وتتعلق الإحالة بكل نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي و حمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
يوم 06 جانفي 2022، حزب العمال يدين ما وصفه ب “التعاطي الانتقائي” مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات وحشر اسم أمينه العام، حمّة الهمامي، ضمن الذين تقرّر إحالتهم من أجل جرائم انتخابية.
رئيس الجمهورية يقول إنه رفض التمويل العمومي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وأن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية كان 50 دينارا، ويفيد بأنه كان أبلغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الصفحات المدعومة التي تم رصدها آنذاك “لا تلزمه ولا يعلم من وراءها” ويعرب عن استغرابه من صدور بيانات وتعليقات حول مسألة وجود تمويل لحملته الانتخابية.
يوم 07 جانفي 2022، حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر أن استثناء رئيس الجمهورية من قائمة المرتكبين لجرائم انتخابية” يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية”، باعتباره من المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات، وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية، وهو “فاقد للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور”.
يوم 14 جانفي 2022، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يأذن بتتبّع كلا من عبير موسي وعمر منصور ومحمد عبّو وسيف الدين مخلوف وعبد الفتّاح مورو، بوصفهم محامين، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقا للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن محكمة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
سياسة/قضاء
المجلس الأعلى للقضاء يعلن رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية وينبه إلى خطورة ” تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة”.
وقد كان رئيس الجمهورية صرح يوم 30 ديسمبر 2021، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
يوم 13 جانفي 2022، جمعية القضاة التونسيين تحذر من “المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء واختزال دوره في وظيفة أو جهاز تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لها”.
يوم 19 جانفي 2022، رئيس الدولة يختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.
يوم 20 جانفي 2022، الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تصدر حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، عن العمل من طرف مجلس القضاء العدلي في 13 جويلية 2021، يقضي بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه.
يوم 21 جانفي 2022، المجلس الأعلى للقضاء يعلن عن تمسكه بـ”صلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصاته”، وعن رفضه “لحملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم”، وينبّه إلى “خطورة” المرسوم الرئاسي الذي يعتبره “مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”.
يوم 05 فيفري 2022، رئيس الجمهورية يعلن بمقرّ وزارة الداخلية عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر مرسوما مؤقتا في الغرض.
يوم 06 فيفري 2022، المجلس الأعلى للقضاء يعبر عن رفضه حلّ المجلس “في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، ويؤكد رفضه “المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”.
جمعيّة القضاة التونسيين تعبر عن “رفضها الشديد، لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس من قبل رئيس الجمهورية”.
أحزاب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي”، المجتمعة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، تعلن رفضها قرار رئيس الدولة وتدعو سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى “التصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب”.
يوم 07 فيفري 2022، اتحاد القضاة الإداريين يدعو رئيس الدولة إلى “الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها”.
مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” تعبر عن رفضها التام لغلق مقر المجلس “اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري”.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يعلن أن الولايات المتّحدة “تشعر بقلق بالغ” إزاء قرار حلّ المجلس ومنع موظّفيه من دخول مقرّه، ويشير إلى أنّ “القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف”.
مفوّض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يعبر عن “قلقه” إزاء إعلان سعيد حل المجلس، ويشدد على “أهمية استقلال القضاء”.
حركة النهضة تعبر عن “رفضها القاطع” للقرار وتعتبره “لا دستوريا ويرمي إلى استحواذ رئيس الدولة على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين”.
يوم 08 فيفري 2022، حزب العمّال يدين قرار حلّ المجلس ويعتبره خطوة “لا دستورية ولا قانونية تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق”.
سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي لدى تونس يعربون عن “قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس من جانب واحد”.
جمعية القضاة التونسيين تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي 9 و 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته ب”الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية”.
مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تحذر من أن “حلّ المجلس سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس” وتحثّ سعيّد على “إعادة العمل بالمجلس”.
نقابة القضاة التونسيين تعبر عن تمسكها بمؤسسة المجلس كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، وعلى “ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية، وتكريس استقلاليتها الهيكلية”.
يوم 09 فيفري 2022، اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يؤكد تمسكه بمكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، ويشدد على أن القضاء “هو سلطة”.
الهيئة الوطنية للمحامين تعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وأن “الإضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه”.
سعيد يدعو بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إلى “الانتباه لمواقفها لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة”.
يوم 10 فيفري 2022، رئيس الدولة يقول إن المجلس الحالي، “انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر”، وأن القضاة “لهم وظيفة في إطار الدستور، وليسوا سلطة، وإنما هم خاضعون للقانون” وأنه “لا مجال للتشكيك في هذا الخيار، وأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.
يوم 12 فيفري 2022، رئيس الجمهورية يتولى ختم مرسوم يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016.
ويتكون المجلس المؤقت من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي، يترأسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
الفصل التاسع من المرسوم ينص على أنه يحجّر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب وكلّ عمل جماعي مُنظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
اتحاد القضاة الإداريين يعبر عن رفضه قرار تعويض المجلس بمجلس مؤقت، وعن “استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء”.
حزب التيار الشعبي يعتبر أن حلّ المجلس هو بمثابة “إزاحة العقبة التي وقفت في وجه تحرير القضاء ليلعب دوره التاريخي في المحاسبة وتطهير البلاد”.
جمعية القضاة التونسيين تعبر عن رفضها إحداث المجلس المؤقت وتعتبر المرسوم “خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور”.
يوم 14 فيفري 2022، اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يعتبر أن المرسوم يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة.
نقابة القضاة التونسيين تنبه إلى أن الاعتماد على تركيبة قضائية قائمة على التعيين، “فيه مساس بالحق الانتخابي للقضاة”.
يوم 15 فيفري 2022، وزارة الخارجية الأمريكية تعبرعن “قلقها “إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء”.
اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية يقرران تنفيذ إضراب عن العمل يوم17 فيفري 2022 باستثناء الحالات شديدة التأكد.
يوم 07 مارس 2022، رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي ويصدر الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بهذه المجالس.
يوم 12 مارس 2022، جمعيّة القضاة التونسيين تعبر عن رفضها التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي وصفته ب”المنصّب وغير الشرعي”.
14 جانفي 2022
ذكرى 14 جانفي 2011
إغلاق جل الشوارع والأنهج الفرعية المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وذلك على إثر الدعوات الصادرة عن عدد من الأحزاب والشخصيّات الحقوقية والمدنيّة والسياسيّة إلى النزول إلى الشارع، إحياء لذكرى 14 جانفي 2011 والتعبير عن رفضها الأمر الرئاسي الصادر في 7 ديسمبر 2021 القاضي بتغيير تاريخ عيد الثورة ليصبح يوم 17 ديسمبر عوضا عن 14 جانفي من كل سنة.
عديد المنظمات والجمعيات تصدر بيانا مشتركا بمناسبة إحياء الذكرى 11 لثورة الحرية والكرامة، تعتبر فيه أنّه “يحق للشّعب التونسي أن يحيي هذه الذكرى، على مدى شهر وأكثر، خاصة في هذا الظرف الدقيق”.
قوات الا?من تستعمل الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس، لتفريق محتجين معارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة يومي 25 جويلية 2021 و22 سبتمبر 2021، كانوا يحاولون المرور عنوة إلى شارع الحبيب بورقيبة.
يوم 15 جانفي 2022، حزب العمال يدين ما اعتبره “قمعا همجيا” استهدف أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر”.
رئيس الجمهورية يقول أن عيد الثورة الوطني هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي وينتقد إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من جانفي رغم صدور أمر رئاسي ينص على ذلك.
21 جمعية و منظمة حقوقية تعتبر أن نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس باليات غير ديمقراطية ومدنية.
يوم 19 جانفي 2022، منظمة “مراسلون بلا حدود” تعتبر في تقريرها السنوي بعنوان “الصحافة في تونس .. ساعة الحقيقة”، أنّ “مشاهد العنف التي تمت ملاحظتها يوم14 جانفي 2022، لم تشهدها العاصمة منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة ولم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام سعيد بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة”.
وفاة رضا بوزيان، وهو أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي، بعد أن قبوله بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة يوم 14 جانفي 2022.
يوم 20 جانفي 2022، حركة النهضة تطالب بفتح “تحقيق جدّي” في حادثة وفاة الناشط بالحركة، رضا بوزيّان، وفي الاعتداءات التي طالت المتظاهرين.
الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وممثل عن الشخصيات الوطنية يقدمون للنيابة العمومية شكوى ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي.
امن/إرهاب
الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإعدام 9 متهمين، في قضية مقتل الرقيب أول في الجيش الوطني، سعيد الغزلاني، يوم 5 نوفمبر 2016، مع سجنهم كذلك بقيّة العمر، وبعقوبات بالسجن تتراوح بين 32 و44 سنة في حق 15 متهما في القضية.
يوم 21 جانفي 2022، الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة أربعة سنوات في قضية مقتل ضابط أمن وطعن عسكري أمام محكمة الاستئناف ببنزرت يوم 23 سبتمبر 2019.
يوم 03 مارس 2022، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر أحكامها في قضيتين اثنتين تتعلق الأولى بمحاولة قتل سائحين أجنبيين في ولاية الكاف يوم 31 مارس 2018، والثانية تخص محاولة دهس عون امن في ولاية سوسة يوم 20 نوفمبر 2016، والتي تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن 22 سنة مع المراقبة الإدارية.
يوم 04 مارس 2022، الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا الإرهابية تصدر أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان (02-10 مارس 2016)، والتي شملت 96 متهما.
وتمثلت الأحكام الصادرة في عقوبة الإعدام ل 16 متهما والسجن بقية العمر ل 15 متهما، وتراوحت بقية الأحكام من 30 سنة سجنا إلى 4 سنوات سجنا لعدد من المتهمين وبعدم سماع الدعوى في حق آخرين.
يوم 05 مارس 2022، وزارة الداخلية تعلن عن إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري نسائي يهدف لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورطين في قضايا إرهابية، ولتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف، وعن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن المتهمة.
يوم 16 مارس 2022، وزارة الداخلية تعلن عن الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها إسم “الموحّدون” تنشط بجهة تطاوين وتضمّ ستة عناصر، تم إصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم، تولوا مبايعة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبّان أصيلي الجهة وخطّطوا لصناعة مواد مُتفجّرة لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة.
24 جانفي 2022
سياسة/رئاسة
مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، تعلن على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن تقديم استقالتها من منصبها إلى رئيس الجمهورية على خلفية “وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن”.
يوم 25 جانفي 2022، صدور أمر رئاسي عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جانفي 2022 والقاضي بإنهاء تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي.
25 جانفي 2022
فساد/تصنيف
تونس تحافظ على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020 وتحل في المرتبة السبعين عالمياً والسادسة عربيا، من جملة 180 دولة، كيان وإقليم، حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021.
27 جانفي 2022
سياسة/البرلمان
جلسة عامة افتراضية لمجلس نواب الشعب برئاسة راشد الغنوشي، وهي الأولى منذ تجميد أعمال البرلمان يوم 25 جويلية 2021، احتفالا بالذكرى الثامنة لختم دستور 2014.
03 فيفري 2022
طاقة/دعم
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تقرر إحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية، تضم ممثلين عن الوزارة ورئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتجارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
10 فيفري 2022
نقل جوي/تسريح
الخطوط الجوية التونسية تنطلق، ابتداء من سنة 2022 ، في عملية تسريح أكثر من ألف من أعوانها على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، تندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات الشاملة، التّي تعتزم الشركة الشروع فيها.
13 فيفري 2022
اقتصاد/رئاسة/صكوك
صدور مرسوم رئاسي يتعلق ب”العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد” ينص على أنه “ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر المرسوم، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف”.
16 فيفري 2022
علوم/فضاء
فوز تونس، من خلال التصميم التونسي لأول قمر صناعي تعليمي أكاديمي في تاريخ البلاد “تونس- سات1″، بمسابقة الدورة السادسة لبرنامج ” كيبوكوب العالمي، التي تشرف عليه وكالة الفضاء اليابانية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، والذي يوفر فرصة الإطلاق المجاني لقمر صناعي من نوع “كيوبسات” نحو الفضاء من محطة الفضاء الدولية.
16-18 فيفري 2022
نقابات/مؤتمر
انعقاد أشغال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، تحت شعار “متمسكون باستقلالية قرارنا، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، وسط دعوات للقوى النقابية للدفاع عن قوانين الاتحاد لتأجيل المؤتمر وفي ظل رفض المحكمة الابتدائية بتونس لدعوى استعجاليه رفعها نقابيون لإيقاف المؤتمر.
الأمين العام المساعد للاتحاد، محمد علي البوغديري، يعتبر “أن المنظمة الشغيلة ستفقد إشعاعها وتأثيرها في محيطها في اقرب الآجال بسبب ما أقدمت عليه مجموعة من القيادات النقابية من خرق للديمقراطية وانقلاب على القانون الداخلي للاتحاد. ”
إعادة انتخاب الأمين العام السابق للاتحاد نور الدين الطبوبي لولاية ثانية وتسجيل صعود امرأتين في المكتب التنفيذي للاتحاد الذي اتسعت تركيبته ليصبح متكونا من 15 أمينا عاما مساعدا بدلا من13 على خلفية التنقيحات التي أقرها المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الذي انعقد بسوسة يومي8 و9 جويلية2021 .
17 فيفري 2022
سياسة/نواب/قضاء
الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تقضي بالسجن لمدة عام في حق عضو البرلمان المعلقة أشغاله، سيف الدين مخلوف، مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، في قضية “التطاول” على القضاء العسكري.
يوم 18 فيفري 2022، المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس تصدر حكما غيابيا يقضي بسجن عضو البرلمان المعلقة أشغاله، ياسين العياري، لمدة 10 أشهر، على خلفية تهم تتعلق ب “المساس بمعنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” في تدوينات فايسبوكية بعد 25 جويلية 2022.
18 فيفري 2022
بيئة/نفايات
انطلاق أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الايطالية من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بإيطاليا، بعد إمضاء اتفاق مؤسساتي بين تونس وايطاليا، في11 فيفري 2022 ، بخصوص إرجاع النفايات الايطالية المورّدة بطريقة غير شرعيّة إلى تونس منذ سنة 2020 إلى البلد المصدر.
صحة/كوفيد
منظمة الصحة العالمية تعلن على هامش أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الإتحاد الإفريقي، المنعقدة ببروكسيل يومي 17 و18 فيفري 2022، تحت شعار “إفريقيا وأوروبا… قارتان برؤيةٍ مشتركةٍ حتى 2030 “، عن اختيار تونس ضمن ست دول افريقية، وهي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال وكينيا، لتصنيع لقاحات الحمض النووي الريبي “م أرنا” المضاد لكوفيد 19 وتسويقه.
أمن/طوارئ
صدور أمر رئاسي مؤرّخ في 15 فيفري 2022، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة، ابتداء من 19 فيفري 2022 والى غاية 31 ديسمبر 2022.
27 فيفري 2022
تونس/أوكرانيا/جالية
تونس تقيم جسرا جويا عسكريا ومدنيا لإجلاء أفراد الجالية والطلبة التونسيين الذين غادروا الأراضي الأوكرانية نحو الدول المجاورة، بولونيا ورومانيا، مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فيفري 2022.
28 فيفري 2022
محروقات/أسعار
الإعلان عن تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من غرة مارس 2022، وهو التعديل الثاني منذ بداية سنة 2022، بعد التعديل الجزئي في الأسعار في 31 جانفي 2022.
02 مارس 2022
سياسة/محاكمات
المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني، على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية، وذلك على خلفيّة نقاش بينه وبين الأمنيين المتواجدين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حيث كان موكّله المحامي والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.
يوم 03 مارس 2022، هيئة الدفاع عن الكيلاني تعتبر قرار إيقاف منوبها “غير قانوني” ويوحي بأنه “كان جاهزا” منذ الندوة الصحفية لوزير الداخلية في 03 جانفي 2022، والتي “لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بالنظر في القضية”.
رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يقول “لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي شخص، لمجرد أنه تولّى مهمة أو وظيفة في الدولة”.
يوم 04 مارس 2022، الهيئة الوطنية للمحامين تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتعبر عن رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق وتطالب القضاء بإطلاق سراحه، كما تدين عملية اقتحام عدد من المحامين لمكتب العميد إبراهيم بودربالة، يوم 03 مارس 2022، على خلفية مواقف العمادة من قضية عبد الرزاق الكيلاني.
يوم 05 مارس 2022، سعيد يقول أنه “لم يتدخّل في عمل القضاء العسكري ولا في الأحكام الصادرة عنه”، وأنه “لم يرفع إطلاقا أية دعوى قضائية ضد أي كان، من أجل رأيه أو مواقفه”.
يوم 06 مارس 2022، منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية تعبر عن تضامنها مع الكيلاني وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا وإلى الكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين.
يوم 21 مارس 2022، الإفراج عن عبد الرزاق الكيلاني وختم البحث في القضية من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية مع إحالته بحالة سراح.
08 مارس 2022
سياسة/رئاسة/احتكار
رئيس الجمهورية يعلن من مقر وزارة الداخلية الحرب على المضاربة والاحتكار في إطار القانون، ويقول أن هذه الظاهرة لم يشهد لها مثيلا لا في ديسمبر 2010 ولا بعد 14 جانفي 2011 وأن ما يحصل هو بفعل فاعل لضرب المجتمع من الداخل وإدخال الفزع والخوف في نفوس التونسيين.
يوم 16 مارس 2022، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعبر عن رفضه لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب ويدين المداهمات التي تستهدف المؤسسات والإيقافات وحملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوم 21 مارس 2022، تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار، وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد 14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022، على كل من يرتكب جريمة تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها.
10 مارس 2022
اقتصاد/استثمار/مشاريع كبرى
الإعلان عن إعادة إطلاق مشروع المدينة الرياضية بمنطقة ضفاف البحيرة 2 من الضاحية الشمالية للعاصمة، الذي تتولى انجازه مجموعة “بوخاطر” الاستثمارية الإماراتية على مساحة تبلغ 250 هكتارا و بتكلفته جملية تقدر بــ 5.5 مليار دولار.
18 مارس 2022
إعلام/قضاء
الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك آف آم” بالقيروان، لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان وتمسكه بعدم الكشف عن مصادره، إلى جانب استدعاء الصحفية أمل المناعي ورئيس التحرير حسين الدبابي العاملين بنفس الإذاعة للاستماع لهم كذوي شبهة.
نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بالإفراج الفوري عنه وتدعو إلى مراجعة القرار والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
يوم 19 مارس 2022، إذاعة “موزاييك اف ام” تطالب بالإفراج عن القاسمي وتحذر من استهداف الإذاعة وصحفييها وضرب خطها التحريري.
يوم 25 مارس 2022، وقفة تضامنية مع القاسمي وزميليه نظمتها النقابة أمام مقرها للمطالبة بالإفراج عنه وللتنديد بالضغوط التي يتعرض لها قطاع الإعلام.
الإفراج عن الصحفي خليفة القاسمي واستبعاد شبهة التواطؤ مع الإرهاب الموجهة للصحفيين الثلاثة.
16 مارس 2022
ثقافة/تاريخ
تدشين كرسي هشام جعيّط (1935-2021) لتاريخ وثقافات الإسلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ببادرة من جامعة تونس ومعهد العالم العربي بباريس.
17-19 مارس 2022
صحافة/منتدى دولي
انعقاد المنتدى الدولي الثاني للصحافة في تونس بحضور حوالي 700 صحفي من 30 دولة عربية وأوروبية وافريقية لبحث مواضيع تتعلق بالصحافة في مواجهة الطوارئ الصحية والصحافة كعنصر فاعل في حالة الطوارئ الديمقراطية والحاجة الماسة للصحافة الاستقصائية وأخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي.
18 مارس 2022
اقتصاد/تصنيف
وكالة التصنيف الائتماني،” فيتش رايتينغ”، تخفض تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من “ب” سلبي إلى” سي سي سي”، وتعلن أن “تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التأخير للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021، والذي يبقى ضروريا للنفاذ إلى أغلب الدائنين الرسميين”.
26 مارس 2022
سياسة/معارضة
أحزاب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي تعلن عن “دخولها في كيان سياسي جديد تشارك به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتشكيل جبهة سياسية جديدة توحد العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس، تعمل على تقديم خطاب سياسي جديد يقطع مع منظومة 2011/2019 ومع فترة ما بعد 25 جويلية 2021 “.
28 مارس 2022
سياسة/رئاسة/برلمان
رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي ويقول إن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان، المجمد أعماله، هو “اجتماع غير قانوني” وأنه “تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراما للدستور ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك”.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته عقد يوم 28 مارس 2022 اجتماعا افتراضيا قرر خلاله عقد جلسة عامة يوم 30 مارس 2022 “لإلغاء الإجراءات الاستثنائية”، وجلسة عامة ثانية يوم 2 افريل 2022 للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد”.

يوم 30 مارس 2022، مصادقة 116 نائبا من كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب تحيا تونس ومستقلون، شاركوا في جلسة عامة افتراضية ترأسها طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، على “مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021″، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.
سعيد يعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور ويصف الجلسة العامة الافتراضية بـ”محاولة انقلابية فاشلة” وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” كما يعلن عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.
صدور الأمر الرئاسي عدد 309 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلق بحل مجلس نوّاب الشّعب.

يوم 31 مارس 2022، التيار الشعبي يعتبر أن “قرار حلّ البرلمان نهائيا، هو قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية”.
حزب التيار الديمقراطي يعلن “رفضه لحل مجلس نواب الشعب” ويعتبر القرار “خرقا آخر للدستور وتأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لرئيس الدولة ولنزعته نحو الاستبداد” ويعبر عن “رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم”.

الحزب الجمهوري يعتبر قرار الحل “خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية”.
رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تقول إنّ استناد رئيس الدولة إلى الفصل72 لحل البرلمان، يجعله يخرج بصفة رسمية من طائلة الفصل80 ، وتطالب سعيد بإنهاء الفترة الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وبالمرور إلى انتخابات في غضون90 يوما.

حركة النهضة تعلن رفضها لقرار الحل ويعتبره إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، كما يعتبر الجلسة العامة الافتراضية قانونية وشرعية ويؤكد دعمه للتصويت على قرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.

الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أنّ حلّ البرلمان هو فرصة جاءت بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.
الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن “انشغالها العميق” بشأن قرار حل مجلس نواب الشعب وتقول انه “قرار أحادي الجانب”، وإزاء “ما يتداول من أنّ السلطات تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان”.

حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يقول أن “قرار حل المجلس يندرج في مسار تصاعدي لخرق وانتهاك الدستور ودعم توجه إرساء نظام الاستبداد”.
29 مارس 2022

تونس/البنك الدولي
البنك العالمي يصادق على منح تمويل إضافي لتونس بقيمة 400 مليون دولار بعنوان مشروع الحماية الاجتماعيّة للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد-19 في تونس.
رياضة/كرة القدم

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى نهائيات كاس العالم )قطر(2022، وهو الترشح الثاني على التوالي للمونديال والسادس في تاريخه منذ دورة الأرجنتين سنة 1978.
يوم 30 نوفمبر 2022، المنتخب التونسي يخرج من الدور الأول لمونديال 2022 بعد اكتفائه بالمركز الثالث في المجموعة الرابعة بمجموع أربع نقاط.